القلعة نيوز:
اكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب بسام الفايز ان مقترح مشروع قانون العفو العام الذي اعدته اللجنة سيتم تحويله الى اللجنة القانونية قريبا .
واضاف الفايز ان مقترح مشروع القانون تم تسليمه للامانة العامة للمجلس ونعمل حاليا مع الامانة العامة على تحويله الى اللجنة القانونية لمناقشته.
واشار الفايز الى ان قرار التحويل إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح من قبل لجنة الحريات.
وقال الفايز ان اللجنة تعمل على ان يكون هناك قانون للعفو العام قريبا .
وكان النائب بسام الفايز تقدم بمقترح مشروع قانون العفو العام الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا، وتم تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب، وهو الان ينتظر دوره.
وبموجب المادة 95 من الدستور :
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.
واضاف الفايز ان مقترح مشروع القانون تم تسليمه للامانة العامة للمجلس ونعمل حاليا مع الامانة العامة على تحويله الى اللجنة القانونية لمناقشته.
واشار الفايز الى ان قرار التحويل إلى اللجنة القانونية من صلاحيات المكتب الدائم الذي تسلم المقترح من قبل لجنة الحريات.
وقال الفايز ان اللجنة تعمل على ان يكون هناك قانون للعفو العام قريبا .
وكان النائب بسام الفايز تقدم بمقترح مشروع قانون العفو العام الذي تبنته اللجنة وحصل على توقيع 85 نائبا، وتم تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب، وهو الان ينتظر دوره.
وبموجب المادة 95 من الدستور :
1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.
2. كل إقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه فـي الدورة نفسها.
