وقالت العين الجاغوب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إن التعليم ركيزة أساسية سعت الأردن للتركيز عليه لتحقيق منظومة تعليمية نموذجية، مؤكدة أهمية تطوير الاختبارات وأدوات وأساليب التقييم والمناهج الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم في المملكة.
وتساءلت الجاغوب، عن خطة الوزارة لتطوير امتحان الثانوية العامة وآلية تنفيذها، وما إذا كانت المدارس المهنية مهيأة وقادرة على استيعاب الطلبة الراغبين بالدراسة في المسار المهني، وتوافر معلمين مؤهلين ومدربين على التدريس في الجانب المهني.
بدوره، قال الوزير، إن مخرجات الخطة تتضمن تشعيب الطلبة إلى مسارين أكاديمي ومهني بعد الانتهاء من دراسة الصف التاسع الأساسي في نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلبة هم أول من تنطبق عليهم الخطة الدراسية المطوّرة، وتعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة المطوّر.
وبين أن المباحث الدراسية في الخطة المطوّرة للصفين 11 و12، تشمل مباحث الثقافة العامة المشتركة، ومباحث تخصصية يختارها الطالب بحسب ميوله الأقرب للتخصص، الذي سيدرسه الطالب في الجامعة.
وفيما يتعلق بمرحلة امتحان الدراسة الثانوية العامة، أوضح المحافظة أن الامتحان سيعقد على سنتين، بحيث يتقدم الطالب للامتحان في السنة الأولى منها بعد إكمال دراسة مواد الصف الحادي عشر بمباحث الثقافة العامة المشتركة بدءًا من العام الدراسي 2024/2025.
ويتقدم الطالب للامتحان في السنة الثانية بعد إكمال دراسة مواد الصف الثاني عشر، بمباحث تخصصية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، وسيُمنح الطالب شهادة مدرسية بعد نجاحه مدرسيًّا في المباحث المقررة، وشهادة امتحان الدراسة الثانوية العامة بعد استكماله متطلبات النجاح في الامتحان في السنتين.
وحول التعليم المهني، أكد محافظة أن هناك إقبالًا كبيرًا على التعليم المهني في المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء مدارس مهنية كبرى، وذلك بعد تخصيص مبالغ من موازنة الوزارة لتلك الغاية.
وأشار إلى أن الوزارة اطلعت على التجارب العالمية فيما يتعلق بالتعليم المهني، خاصة الدول المتقدمة، وجدت أن بعضها مطبق في الأردن كالمنهاج المعتمد لدى العديد من المؤسسات التعليمية في المملكة مثل جامعة الحسين التقنية، وكلية الخوارزمي، وكلية لومينوس.
وتحدث الأعيان بدورهم حول واقع قطاع التعليم وأهم التحديات التي تواجهه، والبرامج والسياسات التطويرية المتعلقة بامتحان الثانوية العامة والتعليم المهني، والفاقد التعليمي وخطط الوزارة لتعويضه، مُشددين على ضرورة استقرار السياسات التعليمية.
