القلعة نيوز - أكدّ رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، بسام الفايز أنّ المضي قدماً بفكرة مشروع قانون العفو العام أصبحت أكثر إلحاحاً وضرورة.

وبين الفايز في تصريح صحافي الاثنين أنّ أحد أسباب مقترح العفو العام هو تخفيف أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي تصل سعتها الاستيعابية قرابة 163%.

وأشار الى ان اللجنة لم تستبعد وجود استثناءات في حال وردوها إلى المجلس، غير أنها تتجه إلى عدم التوسع فيها، لتجنب إصداره بصيغة مشابهة للقانون الخاص الصادر عام 2019 والذي ضم 23 استثناء.

وكان الفايز أكد تسليم مقترح مشروع قانون للعفو العام بعد توقيع 85 نائباً عليه، للمكتب الدائم في آذار الماضي.

المصدر عمون