القلعة نيوز - تحت رعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تم الاثنين، افتتاح ورشة عمل حول استشراف آفاق تحويل النظام الغذائي في الاردن بحضور نائب رئيس البعثة لدى سفارة مملكة هولندا في الاردن وممثلين عن القطاعات العامة والخاصة والاكاديمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم اختيار الاردن ضمن خمس دول في العالم لتنفيذ البرنامج فيها وهي مبادرة عالمية ممولة من الحكومة الهولندية بادارة منظمة ايفاد وتنفيذ جامعة اوكسفورد البريطانية وجامعة فاخنينج الهولندية ومن مخرجات وسيتم اعداد خطة وطنية لتنفيذ برنامج تحويل النظم الغذائية الى نظم اكثر استدامة وفعالية وكفاءة لتحديد المخرجات وتوزيع الادوار خلال اطار زمني محدد وسيستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
ومن جانبه قال الحنيفات: "حوارنا هذا يأتي في وقت يواجه فيه الأردن وبقية دول العالم تحديات غير مسبوقة فرضتها طبيعة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الازدياد السكاني الناجم عن موجات اللجوء المتتالية وارتفاع الطلب على الغذاء وأنماط سوء التغذية وشح المياه وآثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يستدعي بلورة موقف فاعل تتحد فيه الجهود الدولية لتوفير الغذاء الصحي والمستدام لكل البشر، والاستعداد لتقلبات التغير المناخي في العالم والحد من سوء استخدام الموارد الطبيعية ، وتشجيع المزارعين على إتباع نهج جديدة في الزراعة".
واضاف انه وبالرغم من أن عالمنا ينتج أغذية أكثر مما يحتاج، فإن التقديرات الدولية تشير إلى أن ما يتراوح بين 702 و828 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2021 ، والعدد آخذ في الازدياد. وفي الوقت نفسه، يهدر العالم 931 مليون طن من الأغذية المنتجة سنوياً؛ دعونا نفكر في كمية الموارد المستخدمة لإنتاج هذه الكمية من الاغذية المهدرة، والأهم من ذلك كم سيكون مدى تأثير خفض الهدر بنسبة 50 ٪ على تحسين أوضاع الأمن الغذائي العالمي؟.
واشار الحنيفات الى أن الطريقة التي ننتج ونستهلك بها الغذاء أبعد ما تكون عن الاستدامة أو العدالة ، والاستمرار باتباع نفس النهج أو حتى انجاز المزيد من الشيء نفسه لن يحل المشكلة و نحن بحاجة إلى فهم نظامنا الغذائي الحالي بشكل أفضل وأعمق، وبناء ًعليه تحديد الاحتياجات المستقبلية من الغذاء، وضمان التحول الفعال والآمن والمستدام لأنظمتنا الغذائية.
واكد الحنيفات ان الأردن بقيادة وتوجيهات جلالة الملك، كان سباقاً في تسليط الضوء ومنح أولوية متقدمة لموضوع الأمن الغذائي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لما لهذا الموضوع من آثار وابعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية ،وبناءً عليه قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بوضع الأمن الغذائي على رأس جدول أعمالنا التنموي، وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الدولي، حيث تمكنا من تطوير أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها، ومسارنا الوطني نحو التحول الى نظم غذائية أكثر استدامة وشمولا وإنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي برئاسة دولة رئيس الوزراء ونعمل حالياً على إنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي .
وإننا في الأردن نتطلع إلى رفع مستوى التعاون مع كافة الدول والجهات لتعزيز التحول الى نظم غذائية تتلاءم وتستجيب للمتطلبات الغذائية والتغذوية والظروف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.
ونوه إلى إن ذلك يشمل بالضرورة تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية والتداخل في العمل وهذا يتطلب إيجاد آلية (مجموعة عمل) لتنسيق الجهود المبذولة من قبل الحكومة والجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة، بالإضافة الى الحاجة الى تسريع العمل في انجاز خارطة طريق واضحة لتحول النظم الغذائية وضرورة الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها لتوفير المخرجات المطلوبة وهذا يتطلب بلورة برنامج وجدول عمل واضح ومهام محددة لكل جهة يلتزم بها الجميع، مع تأكيدنا على ضرورة مراجعة واعتماد طرق احتساب المؤشرات الرئيسية للأمن الغذائي، حيث قمنا بتشكيل لجنة من الوزارة والإحصاءات العامة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي لهذا الغرض.
