القلعة نيوز- أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، اتصالاتٍ مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزيرٍ في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح الأحد ٢١ أيار الجاري تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أكد أعضاء اللجنة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
وأكد أعضاء اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ ألف متر هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وأكدوا على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدان أعضاء اللجنة بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها اليوم في نفق تم حَفرُهُ بصورة غير قانونية بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بعد أيام قليلة من إقرارها رعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال. وأكدت اللجنة أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكد الصفدي أهمية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأكد أعضاء اللجنة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وكذلك دعم لجنة القدس ووكالة بيت مال المسلمين.
وطالب أعضاء اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية هذه.
وبعد مشاورات أجرتها مندوبية المملكة المعتمدة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة مع مندوبيات الدول الأعضاء في اللجنة، شددت الدول الأعضاء على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وثمن أعضاء اللجنة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وقد أكد أعضاء اللجنة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددين بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
وأكد أعضاء اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ ألف متر هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وأكدوا على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدان أعضاء اللجنة بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها اليوم في نفق تم حَفرُهُ بصورة غير قانونية بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بعد أيام قليلة من إقرارها رعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال. وأكدت اللجنة أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانوني لها.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأكد الصفدي أهمية دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وأكد أعضاء اللجنة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وكذلك دعم لجنة القدس ووكالة بيت مال المسلمين.
وطالب أعضاء اللجنة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية هذه.
وبعد مشاورات أجرتها مندوبية المملكة المعتمدة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة مع مندوبيات الدول الأعضاء في اللجنة، شددت الدول الأعضاء على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
وثمن أعضاء اللجنة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
