القلعة نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.

وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص النَّقل السِّياحي المتخصِّص لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لنقص عدد حافلات النَّقل السِّياحي، ولارتفاع حجم الحجوزات السِّياحيَّة الدَّاخليَّة والخارجيَّة مقارنة بالأعوام السَّابقة بالتّزامن مع موسم الحجّ والعُمرة، ولمنح شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص مُهلة لتصويب أوضاع مركباتها السِّياحيَّة التي لا تقلُّ سنةُ صنعها عن عام 2006م خلال سنة من نفاذ أحكام هذا النِّظام المعدِّل؛ وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء السَّابق بهذا الخصوص.

وأقرَّ المجلس كذلك نظام النَّباتات الطبيَّة لسنة 2023م، لغايات تنظيم التَّعامل بالنَّباتات التي يُمكن أن تستخدم مشتقَّاتها لأغراض طبيَّة أو دوائيَّة أو علميَّة، أو لغايات صناعيَّة مشروعة، وفي الوقت ذاته يمكن أن تُنتج منها، أو من بذورها، أو جزء من أجزائها مواد مخدِّرة أو مؤثِّرات عقليَّة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين من المخاطر الزِّراعية لسنة 2023م، وذلك انسجاماً مع صدور القانون المعدِّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعيَّة لعام 2021م، والذي نصَّ على صدور نظام يحدِّدُ أُسس وشروط وسقوف تعويض المزارعين من المخاطر الزِّراعيَّة.

كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المحافظة على أملاك الدَّولة لسنة 2023م؛ لغايات تشديد الرَّقابة على أملاك الدَّولة، ومراقبة الاعتداءات الواقعة عليها، وتنظيم آليَّة إجراءات ضبط المعتدين وإحالتهم إلى المحكمة المختصَّة وتطبيق العقوبات الرَّادعة المنصوص عليها في القانون بحقِّهم.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة لسنة 2023م؛ بهدف إيلاء قطاع الصِّناعات الدِّفاعيَّة والحلول الأمنيَّة العناية والاهتمام المناسبين، ومأسسة القطاع وتنميته وتطويره، من خلال إيجاد الأساس التَّشريعي اللازم لإنشاء مظلَّة واحدة وشاملة تُعنى بذلك، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، وتنظيم جميع الأحكام الخاصَّة بهذا القطاع على المستويين الاستراتيجي والتَّنفيذي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين صندوق المشاريع التَّنموية والاستثماريَّة الخاصَّة بالقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة من تنفيذ أهدافه وتطويرها، وإدخال التَّحسينات اللازمة على أسلوب إدارته والإشراف على أعماله ومشاريعه

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الموظفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2023م، وذلك مراعاة لنصوص قانون العمل الأردني، وتحقيقاً لمبدأ العدالة في احتساب العُطل والإجازات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق استراتيجيَّة السَّلامة والصحَّة المهنيَّة للوقاية والحدَّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023 – 2027م) التي أعدَّتها المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي بالتَّعاون مع وزارة العمل وشركاء من القطاعين العام والخاص.

وتهدف الاستراتيجيَّة إلى تطوير ثقافة السَّلامة والصحَّة المهنيَّة الإيجابيَّة، وتوفير بيئة عمل آمنة في المنشآت، ورفع نسبة الوعي ودرجة الامتثال لإجراءات السَّلامة والصحَّة المهنيَّة، وذلك للوقاية والحدَّ من حوادث وإصابات العمل.

كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (17) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.