القلعة نيوز - قال الأمين العام لوزارة المياه والري، جهاد المحاميد، الأحد، إنّ الأردن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي الدولي.
وأضاف المحاميد، خلال أعمال ورشة حوكمة قطاع المياه، أن الضغط يتزايد على الموارد المائية المتاحة المحدودة بسبب تزايد عدد السكان ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ مما أسهم بتراجع المصادر المائية المتاحة كنتيجة لتزايد الاستخدام والإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية لسنوات طويلة، مما أدى إلى تراجع حصة الفرد بشكل واضح.
وانطلقت أعمال الورشة، اليوم بحضور الأمين العام لسلطة المياه بالوكالة رامي أبو رواق، ومساعد الأمين العام لسلطة وادي الأردن خليل العبسي، والمدير العام لشركة مياه العقبة خالد العبيدين، والمدير العام لشركة مياه اليرموك نبيل الزعبي، ومساعدي الأمين العام في سلطة المياه وحضور ممثلي التعاون الدولي الألماني GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وعدد من المعنيين بهدف تحسين مستوى الأداء ومواجهة مختلف التحديات؟
الأمين العام لسلطة المياه بالوكالة أبو رواق، قال إن سلطة المياه تتطلع للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في جميع مؤسسات قطاع المياه بما يحقق أهداف وتطلعات الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات من خلال توفير أشكال الدعم الفني كافة وتحقيق التطوير المؤسسي الفاعل والاستراتيجيات في مختلف مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة بما يضمن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة التزويد في جميع المناطق تحقيقا للخطط الاستراتيجية في قطاع المياه,
من ناحيته أوضح مدير مشاريع المياه في التعاون الدولي الألماني GIZ تريفور سوريج أن المشروع سيدعم خلال الأربع سنوات المقبلة التخطيط طويل الأجل لمؤسسات قطاع المياه في معالجة قضايا عدة مثل توافر الموارد والتغيرات في الطلب وتخصيص الموارد على النحو الأمثل مشيرا إلى أن الهدف العام هو دعم مؤسسات قطاع المياه في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أن من أهداف المشروع الرئيسة تحسين الحوار بين مؤسسات قطاع المياه والعامة، ودعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية هي من بين الإجراءات التي اتفقت عليها وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالإضافة إلى ذلك التركيز على موضوع الرقمنة وأمن البيانات وحمايتها من التهديدات الخارجية والتوسع فيها وطنيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الوقت والجهد.
وأضاف المحاميد، خلال أعمال ورشة حوكمة قطاع المياه، أن الضغط يتزايد على الموارد المائية المتاحة المحدودة بسبب تزايد عدد السكان ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، إضافة إلى تأثيرات تغير المناخ مما أسهم بتراجع المصادر المائية المتاحة كنتيجة لتزايد الاستخدام والإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية لسنوات طويلة، مما أدى إلى تراجع حصة الفرد بشكل واضح.
وانطلقت أعمال الورشة، اليوم بحضور الأمين العام لسلطة المياه بالوكالة رامي أبو رواق، ومساعد الأمين العام لسلطة وادي الأردن خليل العبسي، والمدير العام لشركة مياه العقبة خالد العبيدين، والمدير العام لشركة مياه اليرموك نبيل الزعبي، ومساعدي الأمين العام في سلطة المياه وحضور ممثلي التعاون الدولي الألماني GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وعدد من المعنيين بهدف تحسين مستوى الأداء ومواجهة مختلف التحديات؟
الأمين العام لسلطة المياه بالوكالة أبو رواق، قال إن سلطة المياه تتطلع للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في جميع مؤسسات قطاع المياه بما يحقق أهداف وتطلعات الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرات من خلال توفير أشكال الدعم الفني كافة وتحقيق التطوير المؤسسي الفاعل والاستراتيجيات في مختلف مرافق قطاع المياه بما يحقق تطوير الخدمة والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة بما يضمن تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة التزويد في جميع المناطق تحقيقا للخطط الاستراتيجية في قطاع المياه,
من ناحيته أوضح مدير مشاريع المياه في التعاون الدولي الألماني GIZ تريفور سوريج أن المشروع سيدعم خلال الأربع سنوات المقبلة التخطيط طويل الأجل لمؤسسات قطاع المياه في معالجة قضايا عدة مثل توافر الموارد والتغيرات في الطلب وتخصيص الموارد على النحو الأمثل مشيرا إلى أن الهدف العام هو دعم مؤسسات قطاع المياه في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أن من أهداف المشروع الرئيسة تحسين الحوار بين مؤسسات قطاع المياه والعامة، ودعم مراقبة الأداء في القطاع، وتعزيز إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في تحسين إدارة المياه المركزية هي من بين الإجراءات التي اتفقت عليها وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالإضافة إلى ذلك التركيز على موضوع الرقمنة وأمن البيانات وحمايتها من التهديدات الخارجية والتوسع فيها وطنيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتقليل الوقت والجهد.
