بدأت شركة مياه اليرموك حملة واسعة من أجل تحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين من خلال توزيع إشعارات على المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من 4 دورات متتالية لتسديد الذمم المتراكمة عليهم.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن بإمكان المشتركين تسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة، سواء في مكاتب الشركة أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم أو الموقع الإلكتروني للشركة WWW.Yw.com.jo أو من خلال مكاتب البريد الأردني أو الجابي الميداني بعد التأكد من هويته خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الإشعار.
وأكدت الشركة أنه في حال عدم التجاوب للدفع ستضطر آسفة إلى تحصيل الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري.
وأشارت إلى أن تحصيل الأموال العامة يكون ضمن إجراءات قانونية تبدأ بتوزيع إشعارات للمواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية للشركة نتيجة عدم قيامهم بتسديد أثمان المياه ولفترات طويلة، وبعد أسبوعين من توزيع الإشعارات يصار إلى نشر كشوفات غير المسددين في الجريدة الرسمية، وبعد 60 يوما يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك، ولا ترفع إشارة الحجز إلا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.
وأوضحت الشركة أنه بالإضافة إلى حملة توزيع الإشعارات، فإن كل فاتورة مياه هي بمثابة إشعار أو إنذار بالفصل في حال عدم التسديد خلال أسبوعين من تاريخ استلام المشترك لفاتورة المياه.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على إجراءات تحصيل الأموال العامة كاملة، من خلال صفحة (الفيس بوك) الخاصة بالشركة أو موقعها الإلكتروني.
بدأت شركة مياه اليرموك حملة واسعة من أجل تحصيل الذمم المتراكمة على المواطنين من خلال توزيع إشعارات على المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من 4 دورات متتالية لتسديد الذمم المتراكمة عليهم.
وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن بإمكان المشتركين تسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة، سواء في مكاتب الشركة أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني إي فواتيركم أو الموقع الإلكتروني للشركة WWW.Yw.com.jo أو من خلال مكاتب البريد الأردني أو الجابي الميداني بعد التأكد من هويته خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الإشعار.
وأكدت الشركة أنه في حال عدم التجاوب للدفع ستضطر آسفة إلى تحصيل الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري.
وأشارت إلى أن تحصيل الأموال العامة يكون ضمن إجراءات قانونية تبدأ بتوزيع إشعارات للمواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية للشركة نتيجة عدم قيامهم بتسديد أثمان المياه ولفترات طويلة، وبعد أسبوعين من توزيع الإشعارات يصار إلى نشر كشوفات غير المسددين في الجريدة الرسمية، وبعد 60 يوما يحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك، ولا ترفع إشارة الحجز إلا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.
وأوضحت الشركة أنه بالإضافة إلى حملة توزيع الإشعارات، فإن كل فاتورة مياه هي بمثابة إشعار أو إنذار بالفصل في حال عدم التسديد خلال أسبوعين من تاريخ استلام المشترك لفاتورة المياه.
ودعت المواطنين إلى الاطلاع على إجراءات تحصيل الأموال العامة كاملة، من خلال صفحة (الفيس بوك) الخاصة بالشركة أو موقعها الإلكتروني.
