القلعة نيوز- تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 111,8 بالمئة في نهاية كانون الأول 2022، على ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) اليوم الجمعة.

وأشار المعهد إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة كوفيد-19، زاد بمقدار 63,4 مليار يورو ليصل إلى 3013,4 مليار يورو بالقيمة المطلقة في نهاية شهر آذار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية في العام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حدّ تجاوزته فرنسا في نهاية العام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين. لكن منذ أزمة كوفيد-19 وبدء الحرب الروسية الأوكرانية، عُلّقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وستُفعل القاعدتان مجددًا في نيسان عام 2024.
--(بترا)