شريط الأخبار
محللو "دائرة المونديال": رفع العلم الأردني بافتتاح المونديال لحظة تاريخية إيران ترجئ مراسم جنازة المرشد الراحل علي خامنئي ترامب يكشف عن أكثر نقطة مهمة له وافقت عليها إيران علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 وكالة "فارس": ترامب يحاول خلق رواية استسلام إيران أمام القصف بتصعيد لهجته التهديدية الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم وزير الشباب: خطة شاملة لتمكين المواطنين من متابعة كأس العالم 2026 ترامب: توصلنا لتسوية تنهي الحرب مع إيران والتوقيع سيكون في أوروبا السواعير: تضرر 22 فندقًا سياحيًا في البترا فارس: إيران لم توافق على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع واشنطن بَطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يدعو العالم أجمع إلى زيارة الأردن انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 رسالة إلى الحكومة الموقرة بشأن عدالة رواتب المتقاعدين مستشار قائد الحرس الثوري: إيران على أعتاب تحقيق نصر كبير وزارة الدفاع الإيرانية: أي هجوم يستهدف سلامة الأراضي الإيرانية سيُقابل برد حاسم ترامب: ألغيت عمليات القصف المقررة على إيران الليلة موكب النشامى" ينطلق في الولايات المتحدة 16 حزيران دعماً للمنتخب الوطني البلبيسي: الذكاء الاصطناعي سيغير دور الحكومة إجلاء موظفين في البنتاغون وإغلاق بسبب مواد خطرة تحرك نيابي رسمي لزيادة رواتب متقاعدي المبكر في الأردن (وثيقة)

النائب شديفات قانون العفو العام لم يدرج ضمن القوانين في الدورة الاستثنائية

النائب شديفات قانون العفو العام  لم يدرج ضمن القوانين  في الدورة الاستثنائية

القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، إن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، حيث أنه لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.


وأضاف شديفات في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.

وبين أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات؛ لكونه يترتب عليه كلفة مالية، مشيرًا إلى أنه قد يطرح قانون العفو العام في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.

وأشار الشديفات إلى أن قانون العفو العام يجب أن يكون ضمن قانون.

وبين أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، قائلًا إنه "العفو العام يجب ان يكون في قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها اسقاط للحق شخصي".