**العيار الناري أُطلق من مسافة تزيد كم 1 كم ، والتحقيق قاد لمطلق النار بعد تحديد السلاح المستخدم وضبطه

**مطلق التار بحسب اعترافاته اطلق عيار ناري بالخطا بعد أن علقت إحدى الرصاصات داخل السلاح وعدم قدرته على التعامل مع العطل

**والد الطفل بين أن الضحية كان ينتظر والدته ليلبس ملابس العيد، ويناشد بالابتعاد عن هذه العادة القاتلة.

**مدير الأمن العام وجه لمتابعة قضايا إطلاق العيارات النارية واتخاذ الاجراءات الحازمة بحق مرتكبيها، مع التوسع في حملة إعلامية ومجتمعية ترفض هذه العادة القاتلة، وتدعو المجتمع لمحاربتها.

** الأمن العام: جميع قضايا إطلاق العيارات النارية مفتوحة قيد التحقيق والمتابعة حتى إلقاء القبض على مرتكبيها، وأساليب تحقيقية قادرة على كشف أعقد الملابسات

**القاء القبض على كل مَن تسبب بوفاة ناجمة عن إطلاق العيارات النارية منذ العام 2017 ، منها اربع حالات العام الماضي إضافة لهذه الحادثة، وتم إنزال العقوبات الرادعة بمرتكبيها.

**دائرة الإفتاء: إطلاق العيارات النارية دون داعٍ اعتداء على الأرواح، وإتلاف للمال، ومرتكبه آثم وقاتل ، لعلمه بأنه قد يقتل او يصيب احد الابرياء .

** الأمن العام يدعو إلى الإبلاغ حالات إطلاق العيارات ويؤكد: لا مبرر لفعل قد يودي بحياة شخص، ويقود لعقوبة مغلّظة وتسبب بدمار واذى لعائلتين الضحية والجاني .

القلعة نيوز- كشف برنامج "بين السطور" الذي يبث على إذاعة الأمن العام، عن تفاصيل من عملية التحقيق في قضية مقتل طفل بمحافظة مادبا، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى متأثراً بعيار ناري أصابه أثناء وجوده في منزله قبل أيام.

وسلّط البرنامج الضوء على قضايا إطلاق العيارات النارية، التي باتت عادة منبوذة اليوم في المجتمع، ونسب انتشارها تراجعت بشكل إيجابي كبير مقارنة في السنوات السابقة، إلا إنّ البعض ما زال يستهين بها ويمارسها.

وأكد مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العقيد نايف الزيود إن مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، أوعز بمتابعة أية قضية تتعلق بإطلاق العيارات النارية، لحين ضبط مرتكبها وتوديعه للقضاء، لا سيّما القضايا التي تتسبب بخسائر مادية أو بشرية.

وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن كوادر إدارة المختبرات والأدلة الجرمية لديها القدرة التامة على كشف ملابسات أية قضية لإطلاق العيارات النارية من خلال أساليب تحقيقية فنية تحدد مسار العيارات النارية، ومصدر إطلاقها، والسلاح المستخدم بنسبة تيقّن تصل الى 100% .

وأوضح أن قانون العقوبات الأردني يعاقب كل من يطلق عيارات نارية دون داعٍ وينجم عن الفعل وفاة إنسان بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفيما يتعلق بالحادثة التي راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في محافظة مادبا نتيجة تلقيه لعيار ناري بمنطقة الرأس وهو داخل منزله، بيّن أن مدير الأمن العام أوعز بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من مديرية شرطة مأدبا وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وإدارة المختبرات والأدلة الجرمية للوقوف على حيثيات القضية وإلقاء القبض على الجاني بالسرعة الممكنة.

وأضاف أن كفاءة التنسيق بين الوحدات المختصة ساهمت بتسهيل التحقيق والحفاظ على الأدلة من خلال الفرق التي مسحت مسرح الجريمة والمكان المحيط بالكامل، وحددت زاوية ومسافة إطلاق النار، ونوع المقذوف الناري، ثم تم التعرف على نوع السلاح المستخدم بناء على الآثار التي التُقطت من مسرح الجريمة.

من جانبه بيّن رئيس شعبة بحث جنائي إقليم الوسط المقدّم أحمد الملكاوي، أن جميع القضايا المتعلقة بإطلاق العيارات النارية تُعد قضايا مفتوحة وقيد التحقيق حتى إلقاء القبض على مرتكبيها، مؤكداً أنه ليس بمقدور أي كان الإفلات من العقاب في حال الإقدام على هذا الفعل الذي يمثل جريمة اعتداء على الحياة إذ أن مطلق النار يقبل ضمنيا نتائج وخيمة قد تصل للتسبب بوفاة أشخاص .

وتابع المقدّم الملكاوي، أنه على الرغم من صعوبة التحقيق في قضايا إطلاق العيارات النارية، إلا إنّ كوادر البحث الجنائي والوحدات المختصة في مديرية الأمن العام، ألقت القبض على كل مَن تسبب بوفاة ناجمة عن إطلاق العيارات النارية منذ العام 2017.

وأضاف، أنه تم التعامل في العام الماضي مع أربع قضايا تم إنزال العقوبات الرادعة بمرتكبيها، وفي إحداها أُلقي القبض على الفاعل وكان أطلق عيارات نارية في الهواء من سلاح أتوماتيكي وتسببت بمقتل شاب على بعد حوالي 1860 متراً.

وتابع، أنّ صباح يوم الخميس الموافق 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تلقت مديرية شرطة مأدبا وإدارة البحث الجنائي بلاغاً بسقوط طفل داخل منزله تم إسعافه من قبل ذويه، معتقدين أن الحادثة قضاء وقدر بسبب سقوطه، مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية بيّنت وجود جسم معدني داخل جسد الطفل، فتم التحرك للموقع والبدء بالعمل الميداني للوقوف على حيثيات الجريمة.

وأضاف بأن الفرق المتخصصة كثّفت عملها الاستخباري لتحديد وقت إطلاق النار والبحث بمحيط المنزل والحي الذي يقطن فيه الطفل لرصد أية ظاهرة إطلاق عيارات نارية مع إجراء المسح الشامل لتحديد الجاني بالتشارك مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والتي حددت الاتجاهات والمسافة التي أطلق منها العيار الناري.

وتابع بعد جمع المعلومات الوافية من قبل فريق المختبرات والأدلة الجرمية والاستماع إلى شهادة والدة الطفل تم تحديد اتجاه مصدر العيار الناري والمسافة التي أطلق منها وكانت تبعد نحو 1230 م عن مسرح الجريمة بحيث حُدد منزل الجاني بشكل دقيق وضبط سلاح ناري في المنزل وبعد المضاهاة الفنية والتأكد من مطابقة السلاح مع الطلقة، اعترف الجاني بقيامة بإطلاق عيار ناري بالهواء من سلاحه بعد أن علقت إحدى الرصاصات داخل السلاح.

والد الطفل سيف قال عبر إذاعة الأمن العام إن فقيده كان ينتظر والدته ليلبس ملابس العيد، إذ سمع صوت أطفال بالقرب من النافذة، ليدفعه فضوله للتوجّه للنافذة لمشاهدة أقرانه ليتلقى رصاصة في رأسه.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لم تدل على إصابته بعيار ناري إذ تم اسعافه لأقرب مستشفى ليتبين تلقيه رصاصة دون مبرر.

وثمّن والد الطفل سيف بأن نشامى البحث الجنائي والكوادر المتخصصة كافة تابعت البحث على مدار الساعة وبشكل مكثف وملحوظ لحين القبض على الجاني

وناشد والد الطفل بالابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي لا داعي لها، والمسببة بازهاق الأرواح دون مبرر.

أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات أكد أن إطلاق العيارات النارية يشكل ممارسة تؤذي الآخرين، وتضر بأرواحهم أو بممتلكاتهم وترعب الآمنين، كما أن إطلاق النار دون داعٍ هو إتلاف للمال ومرتكبه آثم شرعاً وهو قاتل شبه عمد، لعلمه بأنه قد يضر بأرواح وممتلكات الآمنين.

العقيد نايف الزيود في ختام حديثه لإذاعة الأمن العام دعا المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية عن طريق الإبلاغ عن أية حالة لاطلاق عيارات نارية، مؤكداً بأنه لا يوجد أي مبرر لأي شخص بأن يرتكب هذا الفعل في مغامرة قد تودي بحياة شخص وحرمانه من حياته بالإضافة للعقوبة المغلّظة التي ستطبق على الجاني ذاته وتسبب له بدمار وضياع.

وأضاف، أن مدير الأمن العام وجه إلى متابعة كل القضايا المتعلقة بإطلاق العيارات النارية واتخاذ الاجراءات الحازمة بحق مرتكبيها، مع التوسع في حملة إعلامية ومجتمعية تؤكد على رفض هذه العادة القاتلة، وتدعو المجتمع إلى محاربتها حتى التخلص منها.