شريط الأخبار
السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز الأردن على خارطة الاستثمار الأوروبية، اجتماعات رفيعة المستوى لتوسيع الشراكات النوعية، وجذب الاستثمار بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات للدورة التكميلية 2025–2026 الفراية يقرر الإفراج عن 546 موقوفاً إدارياً بولندا تحظر المركبات الصينية بالمواقع العسكرية الحكومة تسأل موظفيها عن آرائهم في عطلة الـ 3 أيام

رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024

رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024، وتحديد سقوف أوليه لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.


وبموجب هذا التعميم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها، والمشاريع الرأسمالية للمحافظات، التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.


وذكرت دائرة الموازنة في كتاب لها وجهته للوزارات والدوائر الحكومية، "التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء التحديات الصعبة التي تواجهها المالية العامة".
--(بترا)