إحالة مشروع قانون معدل لقانون السير إلى اللجنة القانونية النيابية

القلعة نيوز- أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروعقانون الجرائم الإلكترونيةلسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.

وناقش مشروعقانون الجرائم الإلكترونيةلسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، قال إن المجلس رفض اقتراح برد مشروع القانون وصوت على تحويله إلى اللجنة القانونية بأغلبية واضحة.

وقال النائب ينال فريحات: "أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات".

وأشار إلى أن "العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات".

النائب صالح العرموطي، قال إن "الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا"، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.

وأضاف "هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن".

وأشار النائب فريد حداد إلى أن "هذا القانون يعتبر تراجع واضح في سقف الحريات العامة، وأطالب برد القانون شرفا لهذا المجلس، وبرده إلى مصدره الأصلي".

النائب ماجد الرواشدة، قال "نحن بحاجة إلى ضبط هذا الفضاء المفتوح وبحاجة إلى ضبط الشبكة العنكبوتية، حيث إن تطور الجريمة أصبح يمس كل أفراد الشعب الأردني"، موضحا أن "مواكبة هذا التطور العالمي مهم جدا لضبط الجريمة وحفاظا للحقوق الشخصية والاقتصادية للمواطنين".

"الواضح أنه في ثنيات هذا المشروع أنه يغلظ العقوبة بشكل كبير جدا على المواطنين، وأنا مع تحويله إلى اللجنة القانونية وتقليص العقوبات وخطاب الكراهية".

النائب حسن الرياطي، قال "في الوقت الذي تتغنى فيه الحكومة بالتوجه إلى الإصلاحات السياسية وحياة حزبية جديدة نتفاجئ بإدراج قانون أقل ما يقال عنه بأنه ردة وانقلاب على الديمقراطية وأنه عودة إلى الأحكام العرفية ويكرس صناعة الأصنام".

وأضاف "نحن ضد الإساءة للشخصيات والمؤسسات، لكن هذا القانون إذا أُقر فهو جريمة في حق الحريات العامة وهو ضد الصحافة".

النائب عمر عياصرة، أوضح أن "قصة الحريات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتكون لدينا حساسية فيها، وهذا مدعاة للجنة القانونية أن تتعامل معه، لكن هذا لا يعني أن نقر الشتم الموجود في الفضاء الإلكتروني والابتزاز، وليس فقط اغتيال الشخصية".

"اليوم هناك مجموعة وكتلة بشرية لا يستهان بها في المجتمع الأردني تظهر الشخصيتين شخصية وراء الشاشة وشخصية حقيقية، والشخصية التي خلف الشاشة أوصلتنا إلى ضرب منظومة القيم، وبالتالي فإن هذا الفضاء الإلكتروني يجب أن ينظم لوجود خروج عن القواعد الأخلاقية وخروج على القوانين والتعدي على الخصوصيات"، وفق عياضرة.

واقترح النائب تحويل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجنة القانونية، قائلا: "يجب أن تتعامل بحرص وحذر وأن تجري من خلاله حوار معقول وتنحية كل الفزاعات التي تطرح بموضوعية، وأن تحافظ على الحريات العامة الموجودة بالدستور ولا تمسها بحال من الأحوال".

وقال النائب سالم العمري "نحن مع حرية التعبير عن الرأي ومع الديمقراطية ومع المهنية الصادقة والمعلومة الصحيحة، وأنا مع هذا القانون ومع تحويله إلى اللجنة القانونية ومناقشة العقوبات خلال نقاش اللجان".

النائب شادي فريج، قال "يوجد فرق بين التعبير عن الرأي وما بين الافتراء واختيال الشخصية والكذب واختراق للخصوصية، والبعض لا يكون على قدر المسؤولية ويوجد استخدام خاطئ للفضاء الإلكتروني".

وأضاف "أنا أراه قانونا عصريا يواكب التطورات التقنية واقترح تحويله للجنة القانونية".

وأبدى النائب أيمن مدانات استغرابه من النواب الذين يطالبون برد القانون، قائلا: "أنا مع تحويله للجنة القانونية".

النائبة زينب البدول، قالت "هذا القانون يواكب التطورات التكنولوجية، وكما يعلم الجميع أن الجريمة أصبحت متطورة، وسمعنا عن الكثير عن الابتزاز والعمليات الإرهابية. لذا، أرى أن يكون هناك ضابطا لهذه العولمة من خلال هذا القانون واقترح تحويله إلى اللجنة القانونية".

النائب جعفر الربابعة، قال إن "ضبط أي أمر أو سلوك يكون بأمرين تعديل السوك بالتربية، وإما أن نضبط هذا السلوك بقانون وهذا القانون جاء لضبط السلوك الذي يتجاوز الأعراف العامة والأخلاق الكريمة، وهذا القانون شامل وكامل ومكتمل ولا يجوز لنا إلا أن نحول هذا القانون إلى اللجنة القانونية مع دراسة مستفيضة".

ونصتالأسباب الموجبةلمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

- لجان مختصة -

وخلال الجلسة، أحال فيها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إلى لجنته القانونية، الذي يأتي لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.

كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.

وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

وصوّت مجلس النواب أيضا على إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.

كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم لسنة 2023 إلى لجنته القانونية.