شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

عاجل: الصفدي : مجلس النواب يتعامل مع نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة

عاجل: الصفدي : مجلس النواب يتعامل مع نصوص مشروع قانون  الجرائم الإلكترونية وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة
الصفدي: نقف مع تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته

القلعة نيوز- قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أننا في المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود الى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته.

وأضاف خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية اليوم الأحد ضمن الحوارات التي أطلقتها لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور خبراء وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، أن الغرامات المالية المرتفعة الواردة في مشروع القانون لا تستهدف الفئة الحريصة على سلامة وأمن المجتمع، وانما تطال فئة من لا يتوقفون عن الإساءة للمجتمع وتخريبه وبث الاشاعات والسموم، وبالتالي نحن نقف مع فرض هذه الغرامات بحق من يسيء ويسعى إلى الفتنة والتشويه والابتزاز وغيرها من الممارسات غير المسؤولة.

وشدد على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة، مطالباً من مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع النواب والحوار للخروج بقانون توافقي.