شريط الأخبار
بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام مركز صحي حكما الشامل في اربد .. معاناة أكثر من 200 ألف مواطن وسط وعود لم تتحقق منذ سنوات أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم رئيس نادي الهلال في باريس لحسم صفقة الشتاء الأخيرة الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا هل يقدم الزمالك هدية للبورسعيدي؟.. موعد مباراته ضد أنيمبا والتشكيلة والقنوات الناقلة موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الأسيرات الثلاثة من قطاع غزة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا الملك يستقبل المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور

عاجل: الصفدي : مجلس النواب يتعامل مع نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة

عاجل: الصفدي : مجلس النواب يتعامل مع نصوص مشروع قانون  الجرائم الإلكترونية وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة
الصفدي: نقف مع تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته

القلعة نيوز- قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أننا في المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود الى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته.

وأضاف خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية اليوم الأحد ضمن الحوارات التي أطلقتها لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بحضور خبراء وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، أن الغرامات المالية المرتفعة الواردة في مشروع القانون لا تستهدف الفئة الحريصة على سلامة وأمن المجتمع، وانما تطال فئة من لا يتوقفون عن الإساءة للمجتمع وتخريبه وبث الاشاعات والسموم، وبالتالي نحن نقف مع فرض هذه الغرامات بحق من يسيء ويسعى إلى الفتنة والتشويه والابتزاز وغيرها من الممارسات غير المسؤولة.

وشدد على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ودون أي شخصنة، مطالباً من مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع النواب والحوار للخروج بقانون توافقي.