شريط الأخبار
مطالب عمالية أمام شركة أمنية تتضمن صرف راوتب إضافية للموظفين حملة نظافة في محافظة البلقاء شهيدان برصاص الاحتلال في رفح الحنيطي يستقبل وزير الدفاع الهولندي الملك في وسط البلد مذكرة نيابية تطالب برفع "عادل" لرواتب العاملين والمتقاعدين في موازنة 2026 النائب رائد الظهراوي يشترط زيادة الرواتب وتثبيت العمال قبل التصويت على الموازنة إردوغان: حماس عازمة على التزام تطبيق وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.. إصابات وقصف على خان يونس وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول اليوم الشيباني: لا نسعى لأن تشكل سوريا تهديدا لأي بلد وزيرة الخارجية البريطانية تزور الأردن وتدعو لزيادة إدخال المساعدات لغزة لجنة في الكنيست تقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إغلاقات في محيط مجلس الأعيان بعد الإشتباه بحقيبة النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال والمستوطنين في نابلس والخليل القطاعات الإنتاجية تنتعش والبنوك تقود النمو ... بورصة عمّان مرآة التحول الاقتصادي في الأردن الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش الأردن يرسخ مكانته مركزا إقليميا لصناعة الألعاب الإلكترونية هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر بقضية موظف دائرة الآثار العامة

النائب أيوب خميس:المديونية ستصل إلى (100) مليار دينار

النائب أيوب خميس:المديونية ستصل إلى (100) مليار دينار

القلعة نيوز:
حذّر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب أيوب خميس، من استمرار نهج الاقتراض الذي تنتهجه حكومة الدكتور بشر الخصاونة لسدّ عجز الموازنة والقروض الداخلية والخارجية وخدمة الدين العام، مشيرا إلى أن الحكومة ستقترض العام الحالي نحو (10) مليارات دينار.

وأضاف خميس: أن استمرار هذا النهج يعني أن المديونية ربما تصل (100) مليار خلال العشر سنوات المقبلة، وستعجز الحكومة عن السداد وسيكون مصير الدولة مجهولا.

وقال خميس إن الحكومة يجب أن تضع خطة لجذب الاستثمارات وأهمها الاستثمارات في قطاعات المعادن والثروات الطبيعية، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، لتتمكن من الخروج من الأزمة.

وانتقد خميس قيام بعض الموظفين بتطفيش المستثمرين من خلال الضغط عليهم لمشاركتهم في المشاريع التي ينوون القيام بها، لافتا الى ان هذه الظاهرة ساهمت بمغادرة المستثمرين.

ودعا خميس الحكومة أيضا لعقد ورشات عمل مع النقابات المعنية والجهات ذات الاختصاص والاستماع إلى الخبراء للخروج بخطة متكاملة لاستثمار الموارد الطبيعية التي ستساهم في تخفيض نسب البطالة ودعم الخزينة ووقف المديونية.