- "أهم تعديل اجراه مجلس الاعيان على المواد 15، 16، 17: "أصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف"

- جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون.

============================

عمان- القلعه نيوز

يُعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إقراره من مجلس الأعيان الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا، وفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات.

وفي حديثه عن التعديلات على المشروع بين الطبيشات قال أنه "أصبح هناك تهذيب للقانون، حيث كانت بعض التعديلات طفيفة؛ إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية".

ووصف طبيشات القانون بالحضاري والمتطور الذي يحمي المواطن والأفراد أكثر من حماية رجال السلطة العامة.

وبين أنه جرى الاستعانة بالخبراء ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين وبعض الإعلاميين وبعض رجال القانون وبعض الخبراء والمركز الوطني لحقوق الإنسان وأبدوا ملاحظات وأعطوا آراء جرى أخذ ما هو ممكن منها لتهذيب وتجويد مشروع القانون.

وتابع: "أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف".

ولفت النظر إلى أن مجلس النواب خفف العقوبات قبل أن يأتي القانون لمجلس الأعيان؛ حيث جرى إقرار هذه التخفيضات على العقوبات من مجلس الأعيان كما وردت من النواب.

وأكد الطبيشات أنه جرى إضافة تخفيض آخر، بالنسبة للمادة 16؛ حيث أصبحت الغرامة فيها بدل 50 ألف دينار الحد الأعلى 20 ألف دينار، والحد الأدنى أنخفض أكثر من 75% حيث كانت 20 ألف دينار وأصبحت 5 آلاف دينار.

وبحسب الطبيشات: "أصبح هناك تهذيب للقانون، وبعض التعديلات الأخرى الطفيفة؛ وهي إما لغوية أو إجرائية أو أخطاء مادية، وسيعاد هذا القانون بعد إقراره من مجلس الأعيان يوم الثلاثاء المقبل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه أو إجراء ما يرونه مناسبا".

وحول الخيارات بحال لم يتوافق مجلس النواب مع التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان قال الطبيشات، إنه بهذه الحالة تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، وقبل الجلسة المشتركة سيكون هناك لجنة مشتركة أقرها الدستور الأردني في تعديلاته الأخيرة في المادة 92 حيث سمح الدستور للمجلسين بتعيين لجنة مشتركة مختصة من كلا المجلسين للتوفيق على الخلافات الواقعة بين المجلسين قبل عرضه على الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان.

المملكة