بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

تصريح جلالة الملك عبدالله الثاني أن العام القادم سيشهد انتخابات نيابية بمشاركة حزبية بمثابة توجيه ملكي سامي قطع الشك والتأويل والإفتراضات والتكنهات بشأن موعد الانتخابات ، وموعد رحيل مجلس النواب الحالي ، وأعطى الضوء الأخضر للبدء الجدي بالتحضير لإجراء الانتخابات التي بات يفصلنا عنها حسب التقويم الدستوري أشهر معدودة ، وبذلك بدأ العد التنازلي، وهذا إيعاز ملكي غير مباشر لكل الجهات المعنية بأن تبدأ بوضع خططها وبرامجها للوصول لليوم الموعود وهو يوم الإقتراع ، والانتخابات القادمة سوف تتميز بسخونتها التنافسية الشديدة وخصوصا بين الأحزاب التي ستتسابق لإثبات وجودها ، وتتوج كل جهودها التي مارستها خلال عام التأسيس في السعي الحثيث لتحقيق نتائج إيجابية تتمثل بالحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية لأعضاءها لتتمكن من الإستمرار في السباق الحزبي خوفا من تلاشيها، بالإضافة إلى تمكنها من الحصول على أكبر دعم مالي حكومي ، عبر مشاركتها في هذه الانتخابات وإشراك أكبر عدد ممكن من الشباب والمرأة كمرشحين لأن هذا يزيد من نقاط حصولها على الدعم المالي لتغطية مصاريف الحزب المختلفة، كما أن هذا التصريح الملكي يدفع ويضغط على الأحزاب التي ما زالت قيد التأسيس ولم تحصل على الترخيص الرسمي المتمثل بعقد مؤتمرها التأسيسي، بضرورة الإستعجال في الحصول على الترخيص لتتمكن من دخول حلبة المنافسة في الإنتخابات القادمة ، ومن الآن أتوقع أن تشتد وتيرة الحراكات الانتخابية للأحزاب بشكل خاص ، والمرشحين المستقلين للمقاعد المحلية بشكل عام ، كما أن مهمة الأحزاب الانتخابية ليست بالأمر السهل ، لأنه أمامها تحدي كبير ألا وهو تجاوز العتبة الانتخابية المتمثلة بالحصول على 2.5 بالمئة على الأقل من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الوطنية لتتمكن من دخول منافسة الحصول على مقاعد نيابية ، وعدد المقاعد التي سوف تحصل عليها مرهون كذلك بنسبة عدد الأصوات التي ستحصل عليها على مستوى الدائرة الوطنية ، وكذلك تجاوز عتبة 7 بالمئة من مجموع أصوات المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية ، ولذلك وباعتقادي أننا سوف نشهد انتخابات ديمقراطية حقيقية حامية الوطيس وغير مسبوقة في تاريخ الأردن ، وسيكون لها نكهة تنافسية خاصة وممتعة ، نسأل الله التوفيق والنجاح للأردن ولمنظومة التحديث السياسي التي سيكون أول إختبار عملي وتطبيقي لها ، وللحديث بقية.