وأضاف الزيود الخميس: "هذا القطاع كغيره من القطاعات تحكم أعماله في القطاع الخاص قانون العمل، لكن هذا القطاع تحديدا وجد له اتفاقية جماعية وهي اتفاقية قطاعية وبموجب هذه الاتفاقية وجد عقد العمل الموحد حت نضمن التزام جميع وكافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال ببنود العقد الموحد حفاظا على حقوق طرفي المعادلة وهم اصحاب العمل والعاملين".

وتابع: "العقد الموحد مودع لدى وزارة العمل لتراقب على تطبيقه، ووجدنا أن هناك جزء لا بأس فيه من المعلمين والمعلمات لا يعلمون تحديدا ما هي الحقوق التي لهم في هذا العقد ومن باب الحرص والتوعية وحرص وزارة العمل على توعية العاملين في هذا القطاع اليوم نحن نوجه مجموعة من الرسائل للعاملين في هذا القطاع حتى يكونوا على دراية وعلى علم بموضوع حقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد".

ولفت إلى التوعية تأتي ونحن على باب عام دراسي جديد حيث منذ بداية الصيف يكون هناك تحضيرات لتوقيع العقود مع المعلمين والانتقالات للمعلمين بين المدارس فجاء هذا التوقيت مع بداية العام الدراسي حتى نطلع العاملين في هذا القطاع على هذه الحقوق.

"العاملون يستحقون أجرا شهريا لا يقل عن 260 دينار لا يمكن أن يقل، فأي شخص يتقاضى اقل من هذا المبلغ يستطيع أن يتقدم باستفسار أو شكوى على منصة حماية الإلكترونية الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني وتعامل بسرية حسب طلب المشتكي" وفق الزيود

وتابع: "اليوم نحن نتعامل مع الملف بمسارين، الأول إما تقديم الشكاوى عبر منصة حماية أو يتم من خلال الجولات التفتيشية الروتينية التي تقوم بها جولات التفتيش وهي موثقة بكاميرات".

وبين أن وزارة العمل تقوم بحملات تفتيشية مكثفة على القطاع قبل بداية العام الدراسي ومع بداية العام الدراسي حتى تتأكد أن جميع هذه المدارس ملتزمة بأحكام قانون العمل وأحكام عقد العمل الموحد.