كشف عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد عن نية اللجنة عقد اجتماع لدراسة قرار نقابة الأطباء بوقف معالجات المرضى المؤمنين صحيا من خلال شركات التأمين الصحي.

وأوضح أنّ موضوع رفع أجور إجراءات طبية في لائحة أجور الأطباء الجديدة، أول ما يخطر ببال المستمع للمعلومة هو زيادة ثروة الأطباء من ذوي الدخل العالي، التي تصل إلى عشرات آلاف الدنانير، الّا أنّها جاءت لإنصاف أطباء هضمت حقوقهم ولا يجرون عمليات وإجراءات عالية الدخل كأمراض القلب والفسطرة والسمنة والتجميل.

وأشار إلى أنّ تعديل لأئحة الأجور الطبية، جاء بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008 ولمحاولة تخفيف الفجوة والتباين بين اجور الأطباء عاليي الدخل وزملائهم التي تنخفض أجورهم.

وأشار إلى أنّ قرار الأطباء جاء بعد بدء قيام شركات التأمين برفع استحقاقاتها واشتراكاتها والأمر الثاني، أنّه في اللحظة التي يهجر فيها الطبيب الكفؤ شركات التأمين، فإنّ المواطن يحرم من حقه في الحصول على علاج وتشخيص من طبيب تتركه عرضة وفريسة لارتفاع الأسعار المعالجات.

الحقيقة الدولية - الرصد