*المجلس يضع خارطة زلزالية للمملكة تقسم الأردن الى 35 منطقة "كنتورية"
*توصية بتعديل قانون البناء لوضع لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار
*تعديل نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية في مشاريع الاعمار المنفذة في المحافظات لتحديد الأجور وتثبيتها
القلعة نيوز - أقر مجلس البناء الوطني اليوم مسوده كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وحضور أعضاء اللجنة تتقدمهم سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسه الجمعية العلمية الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة ومدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت مسوده الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودت العزل الحراري ودليل كوده العزل الحراري وتهدف مسوده الكودات هذه الى تمكين الأردن من مواجهة اثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء اطلاق كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وتسعى مسودات الكودات والأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس الى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والابنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية، استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الاشغال العامة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم الأردن من خلالها الى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة .
كما وافق المجلس على اصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الاعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع .
وأقر مجلس البناء الوطني إجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق المواصفات الفنية والحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن اصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية الى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لضمان الشفافية والعدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة ومثبتة ضمن جداول كميات وأسعار المشروع وكذلك وضع الشروط والمعايير الخاصة لأولويات التشغيل على فرص العمل.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الأردني والمخالفات المرتكبة في مشاريع الاعمار.
وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس آليات اصدار الكودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن، كما ان رئيس المجلس قام بتكريم المهندسين المشاركين في أعمال المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.
*توصية بتعديل قانون البناء لوضع لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار
*تعديل نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية في مشاريع الاعمار المنفذة في المحافظات لتحديد الأجور وتثبيتها
القلعة نيوز - أقر مجلس البناء الوطني اليوم مسوده كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وحضور أعضاء اللجنة تتقدمهم سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسه الجمعية العلمية الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة ومدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت مسوده الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودت العزل الحراري ودليل كوده العزل الحراري وتهدف مسوده الكودات هذه الى تمكين الأردن من مواجهة اثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء اطلاق كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وتسعى مسودات الكودات والأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس الى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والابنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية، استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا أمين عام وزارة الاشغال العامة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام مؤسسة الأسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، ونائب أمين عمان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم الأردن من خلالها الى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة .
كما وافق المجلس على اصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الاعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع .
وأقر مجلس البناء الوطني إجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق المواصفات الفنية والحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن اصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية الى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لضمان الشفافية والعدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة ومثبتة ضمن جداول كميات وأسعار المشروع وكذلك وضع الشروط والمعايير الخاصة لأولويات التشغيل على فرص العمل.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الأردني والمخالفات المرتكبة في مشاريع الاعمار.
وفي ختام الاجتماع ناقش المجلس آليات اصدار الكودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن، كما ان رئيس المجلس قام بتكريم المهندسين المشاركين في أعمال المجلس.
يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.
