القلعة نيوز - رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، مؤتمر إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "نحو مجتمع آمن".
وأكد سموه، في كلمة له بالمؤتمر أهمية الاستراتيجية لما تمثله من خطوة ضرورية من التشاركيّة بين الجامعة والمجلس، مشددا على أهمية العمل باتجاه تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على خدمات التعليم العالي، ضمن بيئات تخلو من العوائق المادية، وتتحلّى بالمسلكيات الحضارية في التواصل والتفاعل مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وقال سموه إن الخطة تعد سابقةً وطنيةً ينبغي على المؤسسات التعليمية الاقتداء بها، مؤكدًا ضرورة العمل على خارطة طريق، وخطّة عمل واضحة، تبيّن الأهداف والأنشطة والأطر الزمنية المحددة لكل هدف ونشاط.
واعتبر أن الخطة التشاركيّة هي ممارسة نموذجية ليس من حيثُ مضامينُها فحسب، بل من حيثُ آلية تطويرها التي جاءت من خلال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات من جامعة العلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتتكامل الخبرات وتتوحد الجهود، فيخرج عمل متقن واقعي مثل الذي بين أيدينا.
وشدد سموه على ضرورة توفير خدمات تأهيل ميسورة الوصول تلبي متطلبات الجميع، لأهميتها كوسيلة لتحقيق المشاركة والدمج في المجتمع خصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، كونها إحدى الركائز لتمكنهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ونشاطات حياتهم اليومية باستقلال وخصوصية.
ولفت إلى ضرورة الاستثمار الأقصى للقدرات والاستخدام الأمثل للأدوات المساعدة والتوظيف الأكمل للتكنولوجيا المساندة، بما يتماشى وقانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى نظام متكامل من خدمات تشتمل على برامج الكشف والتأهيل وآليات الإحالة الواضحة الفاعلة.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة جاءت ضمن توجهها نحو تحقيق مفهوم (مجتمع جامعي دامج)، تماشياً مع ما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي توشح بالإرادة الملكية السامية، وتبعًا لتوجيهات المجلس الأعلى.
وأضاف أن تقدم الأمم يكمن في مدى قدرتها على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النسيج المجتمعي الوطني وتقديم الرعاية والتمكين والدعم اللازم لهم، لافتا إلى أن الدستور الأردني جاء ليتعامل مع هذه الشريحة من أبناء المجتمع الواحد بما يضمن لهم حقوقهم، التي أصبحت واجبا على جميع المؤسسات الوطنية بشكل عام، والتعليمية منها على وجه الخصوص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال تأهيل المرافق المختلفة.
واشتمل المؤتمر على عرض حول منجزات الجامعة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتأهيل البنية التحتية لاستقبالهم، وجلسات نقاشية حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.
بترا
وأكد سموه، في كلمة له بالمؤتمر أهمية الاستراتيجية لما تمثله من خطوة ضرورية من التشاركيّة بين الجامعة والمجلس، مشددا على أهمية العمل باتجاه تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على خدمات التعليم العالي، ضمن بيئات تخلو من العوائق المادية، وتتحلّى بالمسلكيات الحضارية في التواصل والتفاعل مع الطلبة ذوي الإعاقة.
وقال سموه إن الخطة تعد سابقةً وطنيةً ينبغي على المؤسسات التعليمية الاقتداء بها، مؤكدًا ضرورة العمل على خارطة طريق، وخطّة عمل واضحة، تبيّن الأهداف والأنشطة والأطر الزمنية المحددة لكل هدف ونشاط.
واعتبر أن الخطة التشاركيّة هي ممارسة نموذجية ليس من حيثُ مضامينُها فحسب، بل من حيثُ آلية تطويرها التي جاءت من خلال فريق عمل مشترك ومتعدد التخصصات من جامعة العلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتتكامل الخبرات وتتوحد الجهود، فيخرج عمل متقن واقعي مثل الذي بين أيدينا.
وشدد سموه على ضرورة توفير خدمات تأهيل ميسورة الوصول تلبي متطلبات الجميع، لأهميتها كوسيلة لتحقيق المشاركة والدمج في المجتمع خصوصاً للأشخاص ذوي الإعاقة، كونها إحدى الركائز لتمكنهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ونشاطات حياتهم اليومية باستقلال وخصوصية.
ولفت إلى ضرورة الاستثمار الأقصى للقدرات والاستخدام الأمثل للأدوات المساعدة والتوظيف الأكمل للتكنولوجيا المساندة، بما يتماشى وقانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى نظام متكامل من خدمات تشتمل على برامج الكشف والتأهيل وآليات الإحالة الواضحة الفاعلة.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم أن الخطة الاستراتيجية المتعلقة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة جاءت ضمن توجهها نحو تحقيق مفهوم (مجتمع جامعي دامج)، تماشياً مع ما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي توشح بالإرادة الملكية السامية، وتبعًا لتوجيهات المجلس الأعلى.
وأضاف أن تقدم الأمم يكمن في مدى قدرتها على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النسيج المجتمعي الوطني وتقديم الرعاية والتمكين والدعم اللازم لهم، لافتا إلى أن الدستور الأردني جاء ليتعامل مع هذه الشريحة من أبناء المجتمع الواحد بما يضمن لهم حقوقهم، التي أصبحت واجبا على جميع المؤسسات الوطنية بشكل عام، والتعليمية منها على وجه الخصوص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال تأهيل المرافق المختلفة.
واشتمل المؤتمر على عرض حول منجزات الجامعة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وتأهيل البنية التحتية لاستقبالهم، وجلسات نقاشية حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي.
بترا
