شريط الأخبار
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

القلعة نيوز- شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مشددا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المناقشات للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، تماشيا مع النهج التشاركي التي تنتهجه اللجنة في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، ونواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، ما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع متطلبات العصر.
وقالت إن القانون الجديد يعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
وأضافت أن هناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها مهننة العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمنشآت التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
--(بترا)