شريط الأخبار
العميد يوسف العليمات قائدًا لقيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر هل وضع الضمان غير حرِج كما تقول الحكومة.؟ عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن رغم فوائده.. الكركديه ليس آمنا للجميع هل يبدأ الخرف في سن الـ30؟ خبير يكشف علامة مقلقة طبيب يحذر: نزيف اللثة ليس أمرا طبيعيا قشور الموز.. علاج طبيعي للدغات البعوض عندما تنكر الأم أن طفلها مشخص بطيف التوحد حقن القهوة.. ترند صحي خطير يفتقر للأدلة العلمية كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد بعد "سرقة" مها الصغير لوحتها الفنية... منى الشاذلي تعتذر لفنانة دنماركية تامر حسني بعد حريق سنترال رمسيس: «ريستارت» لم يكن خيالًا اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة تعقد اليوم في الكويت الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية تحويلات مرورية وأعمال إنشائية على طريقي النقب والعدسية - ناعور الأمن: ضبط المركبة المستخدمة بالاعتداء على الصحفي الحباشنة وتحديد هوية عدد من المشتبه بهم غرف التجارة الاردنية تشارك في منتدى اقتصادي عربي تركي

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

القلعة نيوز- شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مشددا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المناقشات للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، تماشيا مع النهج التشاركي التي تنتهجه اللجنة في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، ونواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، ما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع متطلبات العصر.
وقالت إن القانون الجديد يعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
وأضافت أن هناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها مهننة العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمنشآت التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
--(بترا)