شريط الأخبار
واشنطن وراء “أفظع الجرائم” وأوروبا ملت الأكاذيب.. والخليج: “فرصة ترامب الأخيرة” الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها في بورصة عمان.. والهند تتصدر القائمة قطيشات يهنئ احمد الخرابشه بمناسبة زفاف نجله موناكو يواجه موقفا طريفا قبل دوري الأبطال الشرع: واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل ولي العهد يعقد لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن ترحيب عربي ودولي واسع بخارطة الطريق الأردنية السورية الأميركية بشأن السويداء الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إسرائيل السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك سفيرة الأردن في المغرب تستقبل نائبة رئيس مجلس جهة فاس / مكناس خديجة حجوبي الأردن يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي للقمة العربية الروسية الأردن يدين فتح سفارة لجمهورية فيجي في القدس 3 شهداء في غارة لمسيّرة إسرائيلية على البقاع اللبناني البابا: أعرب عن قربي من الشعب الفلسطيني في غزة الأردن وقطر: شراكة متجددة بإرادة سياسية ورؤية اقتصادية مشتركة وزير الزراعة: "المهندسين الزراعيين" شريك استراتيجي في تحديث القطاع جامعة البلقاء التطبيقية تحصد المركز الأول في هاكاثون "نبتكر لسلامة الأغذية" بالرياض عبر مبادرة Basket of Life ريال مدريد يخسر خدمات أرنولد لفترة طويلة الأسواق العالمية في حالة ترقب.. استقرار الأسهم وتراجع الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

العمل النيابية تشرع بمناقشة مشروع التنمية الاجتماعية لسنة 2023

القلعة نيوز- شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، بمناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، إننا بأمس الحاجة إلى تشريعات تواكب التطورات والتغيرات، مشددا على أهمية أن تتماشى التعديلات مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية.
وأكد أن اللجنة ستضع مشروع القانون على طاولة المناقشات للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، تماشيا مع النهج التشاركي التي تنتهجه اللجنة في سبيل إقرار قانون عصري يخدم المصلحة العامة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب محمد الشطناوي، وتمام الرياطي، ونواف الخوالدة، أهمية تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بتشاركية وعدالة، ما يضمن صون كرامتهم والمحافظة على خصوصيتهم.
وشددوا على ضرورة تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
ودعوا إلى ضبط ومأسسة عمل الجمعيات ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، أكدت بني مصطفى أن مشروع القانون الجديد جاء تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تضمين الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث، وبما يتناسب مع متطلبات العصر.
وقالت إن القانون الجديد يعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
وأضافت أن هناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها مهننة العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمنشآت التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
من ناحيتها، أوضحت نمروقة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
--(بترا)