شريط الأخبار
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

العسعس يلقي خطاب موازنة 2024 أمام النواب الأربعاء

العسعس يلقي خطاب موازنة 2024 أمام النواب الأربعاء
القلعة نيوز: يستمع مجلس النواب، الأربعاء، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، وفقا لعضو اللجنة المالية النيابية النائب نضال الحياري.

وقال الحياري إنّ وزير المالية سيستعرض خلال خطابه أبرز ملامح موازنة 2024، بحسب "المملكة".

وأضاف أن مجلس النواب سيصوت على تحويل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 للجنة المالية النيابية لمناقشته، حيث تتضمن الموازنة إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.

وأشار الحياري، إلى أن اللجنة المالية النيابية ستستمر في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 قرابة شهر ونصف، ثم ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.

وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، بحيث ارتفعت فوائد الدين العام إلى ما قيمته 1.98 مليار دينار مقارنة مع 1.703 مليار دينار، حيث إنّ إعادة تقدير في موازنة 2023 سيرفع إلى 2.09 مليار دينار " تأشيريا" في موازنة 2025.