القلعة نيوز- ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة النوعية والشراكات الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني التي تعقدها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية، رعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون الندوة الحوارية التي نظمتها دائرة الهيئات الطلابية/شعبة الأنشطة الحزبية في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب بعنوان "الحياة السياسية والحزبية، دور الشباب والمرأة في الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية" والتي تحدث فيها كل من معالي الدكتورة ريم أبو حسان وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، والدكتور علي قوقزة رئيس بلدية جرش السابق، والمحامي عبدالرحيم الزواهرة مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن، والمحامي حسام الخصاونة مدير عام دار الحسام للعمل الشبابي، وأدارها السيد سيف بني مصطفى رئيس ملتقى شباب جرش/رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب.
بحضور عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور سهيل الحباشنة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، وعدد من طلبة برنامج الدبلوم العالي في إعداد المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
وفي كلمة توجيهية في بداية الندوة الحوارية قال الدكتور الزبون أن الجامعة اخذت على عاتقها تعزيز عملية التمكين السياسي للشباب من خلال الخطط والبرامج والنشاطات اللاصفية المتنوعة والشاملة إذ تستضيف الجامعة قامات وطنية صاحبة باع طويل في العمل الشبابي والعمل العام وذلك لتقديم النموذج والحافز للشباب والتوعية في العمل الوطني الحقيقي.
وقدم للندوة عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة الذي أكد أهمية الانخراط الشبابي في العمل الحزبي الوطني البرامجي الذي يحقق تطلعات وأهداف الشباب والنهوض بالوطن الأردني الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. وأشار إلى دور عمادة شؤون الطلبة في عقد سلسلة من النشاطات النوعية التفاعلية التي تهدف إلى إشراك حقيقي للطلبة في الشأن الوطني العام ليكون الطالب واعيًا لواقع وطنه والتحديات التي تواجهه.
وقالت الدكتورة ريم أبوحسان أن اطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي خطوات مهمة في مسيرة الدولة الأردنية في المئوية الثانية في نطاق الرؤية الملكية الاستشرافية التي ترسخ العمل الديمقراطي، وتجعل من مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، أولوية في العمل السياسي، وانتجت تعديلا دستوريًا وتشريع قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب عززا من تمكين المرأة والشباب.
وأضاف أننا ننطلق إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني إذ ستنشأ حكومات برلمانية حزبية، تكون رافعة للعمل الحزبي في المشاركة الفعلية بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وقالت أن من التعديلات الدستورية التي جرت إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور وإضافة 3 بنود منفصلة لتمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة على المادة (6)، وهو التعديل الأول من نوعه على الدستور.
من جانبه، بين الدكتور علي قوقزة أن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما هي تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي الذي عنوانه الأبرز هم الشباب، لافتا إلى النصوص القانونية المتعلقة بالشباب والمرأة، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والتي تُشكل ضمانة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والحزبية.
ودعا طلبة الجامعة إلى الانخراط في العمل الحزبي والوقوف على برامج الاحزاب الوطنية المرخصة واختيار البرنامج الأقرب والقابل للتطبيق والذي يساهم في بناء مستقبل الأردن بأيدي شباب متمكن وقادر على الانجاز. وأكد قوقزة على أن الشباب مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة العامة والانخراط في العمل الحزبي البرامجي الوطني الواقعي المنسجم مع الأولويات الوطنية.
وتحدث المحامي عبدالرحيم الزواهرة عن تمكين الشباب من خلال الانخراط في العمل الحزبي من خلال تخفيض سنّ المشاركة في الانتخابات البرلمانية في قانون الانتخاب إلى 25 عاما، كما اشترط قانون الاحزاب عند تأسيس الأحزاب تحديد نسبة 20 % لكل من الشباب للفئة العمرية من 18 إلى 35، و20 % أيضا للنساء من المؤسسين لأي حزب جديد. كما أضاف أن القانون تضمن بنودا تشجع على العمل الحزبي في الجامعات، وتمنع مساءلة الطلبة عن انتمائهم الحزبي، وتجريم ملاحقة الحزبيين الشباب، ومنحهم حق اللجوء إلى القضاء.
وأشاد المحامي الزواهرة بدور الجامعة وجهودها الكبيرة في تعزيز قدرات ومهارات الشباب في العمل الوطني العام، مشيرًا إلى عدة محطات مهمة في مسيرة الجامعة أثبتت الجامعة قدرتها على تخريج كفاءات وطنية تتنشر في مختلف بقاع الوطن العزيز وفي مختلف المواقع.
وقال المحامي حسام الخصاونة أن قانون الانتخاب أقر تشكيل قائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بواقع (41) مقعدا من مقاعد البرلمان المقبل، وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 % في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 % من مقاعد البرلمان الـ22 للقائمة الحزبية. مع توسيع مشروع القانون للدوائر الانتخابية لتصبح 18 دائرة محلية ودائرة عامة واحدة على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، وبواقع 97 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية، وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، و41 مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
وأضاف أن القانون نص على إلزامية ترشيح امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القائمة الحزبية، والمترشحين الثلاثة التالين، وإلزام القائمة الحزبية، بترشيح شاب أو شابة يقل عمر اي منهما عن 35 سنة ضمن أول 5 مترشحين.
وتخلل الجلسة الحوارية التي أدارها سيف بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب حوار ونقاش وتفاعل حول أهمية وجود برامج حزبية وطنية تتلمس احتياجات وتطلعات المواطنين الأردني.
بحضور عميد كلية العلوم التربوية الأستاذ الدكتور سهيل الحباشنة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، وعدد من طلبة برنامج الدبلوم العالي في إعداد المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج.
وفي كلمة توجيهية في بداية الندوة الحوارية قال الدكتور الزبون أن الجامعة اخذت على عاتقها تعزيز عملية التمكين السياسي للشباب من خلال الخطط والبرامج والنشاطات اللاصفية المتنوعة والشاملة إذ تستضيف الجامعة قامات وطنية صاحبة باع طويل في العمل الشبابي والعمل العام وذلك لتقديم النموذج والحافز للشباب والتوعية في العمل الوطني الحقيقي.
وقدم للندوة عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة الذي أكد أهمية الانخراط الشبابي في العمل الحزبي الوطني البرامجي الذي يحقق تطلعات وأهداف الشباب والنهوض بالوطن الأردني الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم. وأشار إلى دور عمادة شؤون الطلبة في عقد سلسلة من النشاطات النوعية التفاعلية التي تهدف إلى إشراك حقيقي للطلبة في الشأن الوطني العام ليكون الطالب واعيًا لواقع وطنه والتحديات التي تواجهه.
وقالت الدكتورة ريم أبوحسان أن اطلاق منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هي خطوات مهمة في مسيرة الدولة الأردنية في المئوية الثانية في نطاق الرؤية الملكية الاستشرافية التي ترسخ العمل الديمقراطي، وتجعل من مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، أولوية في العمل السياسي، وانتجت تعديلا دستوريًا وتشريع قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب عززا من تمكين المرأة والشباب.
وأضاف أننا ننطلق إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني إذ ستنشأ حكومات برلمانية حزبية، تكون رافعة للعمل الحزبي في المشاركة الفعلية بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وقالت أن من التعديلات الدستورية التي جرت إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور وإضافة 3 بنود منفصلة لتمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة على المادة (6)، وهو التعديل الأول من نوعه على الدستور.
من جانبه، بين الدكتور علي قوقزة أن المشاركة السياسية للشباب لن تكون مجرد شعار، إنما هي تطبيق واضح للتشريعات الناظمة لمجمل العمل السياسي والحزبي الذي عنوانه الأبرز هم الشباب، لافتا إلى النصوص القانونية المتعلقة بالشباب والمرأة، في قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، والتي تُشكل ضمانة حقيقية لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والحزبية.
ودعا طلبة الجامعة إلى الانخراط في العمل الحزبي والوقوف على برامج الاحزاب الوطنية المرخصة واختيار البرنامج الأقرب والقابل للتطبيق والذي يساهم في بناء مستقبل الأردن بأيدي شباب متمكن وقادر على الانجاز. وأكد قوقزة على أن الشباب مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المشاركة العامة والانخراط في العمل الحزبي البرامجي الوطني الواقعي المنسجم مع الأولويات الوطنية.
وتحدث المحامي عبدالرحيم الزواهرة عن تمكين الشباب من خلال الانخراط في العمل الحزبي من خلال تخفيض سنّ المشاركة في الانتخابات البرلمانية في قانون الانتخاب إلى 25 عاما، كما اشترط قانون الاحزاب عند تأسيس الأحزاب تحديد نسبة 20 % لكل من الشباب للفئة العمرية من 18 إلى 35، و20 % أيضا للنساء من المؤسسين لأي حزب جديد. كما أضاف أن القانون تضمن بنودا تشجع على العمل الحزبي في الجامعات، وتمنع مساءلة الطلبة عن انتمائهم الحزبي، وتجريم ملاحقة الحزبيين الشباب، ومنحهم حق اللجوء إلى القضاء.
وأشاد المحامي الزواهرة بدور الجامعة وجهودها الكبيرة في تعزيز قدرات ومهارات الشباب في العمل الوطني العام، مشيرًا إلى عدة محطات مهمة في مسيرة الجامعة أثبتت الجامعة قدرتها على تخريج كفاءات وطنية تتنشر في مختلف بقاع الوطن العزيز وفي مختلف المواقع.
وقال المحامي حسام الخصاونة أن قانون الانتخاب أقر تشكيل قائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بواقع (41) مقعدا من مقاعد البرلمان المقبل، وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 % في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 % من مقاعد البرلمان الـ22 للقائمة الحزبية. مع توسيع مشروع القانون للدوائر الانتخابية لتصبح 18 دائرة محلية ودائرة عامة واحدة على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، وبواقع 97 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية، وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، و41 مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
وأضاف أن القانون نص على إلزامية ترشيح امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القائمة الحزبية، والمترشحين الثلاثة التالين، وإلزام القائمة الحزبية، بترشيح شاب أو شابة يقل عمر اي منهما عن 35 سنة ضمن أول 5 مترشحين.
وتخلل الجلسة الحوارية التي أدارها سيف بني مصطفى رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب حوار ونقاش وتفاعل حول أهمية وجود برامج حزبية وطنية تتلمس احتياجات وتطلعات المواطنين الأردني.
