القلعة نيوز- أكدت مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، أن الاحتلال الإسرائيلي حول الصحفيين في قطاع غزة إلى أهداف مستباحة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب الصحفيين واسكات صوتهم للتعتيم وإخفاء الفظائع الإنسانية التي تقترفها وجريمة الإبادة المتواصلة المرتكبة في غزة.
وقالت المؤسسات الثلاث "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق" في بيان مشترك، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر قتل الصحفيين وتغييبهم إلى احتكار الرواية، حيث لا يريد أن يرى العالم وجهه الحقيقي، ويريد إسكات الصحافة الحرة في وقت يمنع فيه الطواقم الصحفية الدولية من الوصول إلى غزة والتغطية الحرة، وكل ذلك في إطار علمية شاملة تمارس فيه قوات الاحتلال الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وتسعى لفرض النكبة الثانية ضد 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.
وشددت على أن الصحفيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني شأنهم في ذلك شأن المدنيين، لافتة الى أنه وفقًا للمادة 79 من البروتوكول الأول الملحق لاتفاقيات جنيف، التي وصلت لمستوى القانون العرفي الدولي، "يُعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50".
"كما يتمتع هؤلاء بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الاعتراف بانطباقه على سكان الإقليم المحتل، تمامًا كما تنكر انطباق القانون الإنساني الدولي عليهم".
وقالت المؤسسات الثلاث "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق" في بيان مشترك، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى عبر قتل الصحفيين وتغييبهم إلى احتكار الرواية، حيث لا يريد أن يرى العالم وجهه الحقيقي، ويريد إسكات الصحافة الحرة في وقت يمنع فيه الطواقم الصحفية الدولية من الوصول إلى غزة والتغطية الحرة، وكل ذلك في إطار علمية شاملة تمارس فيه قوات الاحتلال الإبادة الجماعية (الجينوسايد) وتسعى لفرض النكبة الثانية ضد 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.
وشددت على أن الصحفيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني شأنهم في ذلك شأن المدنيين، لافتة الى أنه وفقًا للمادة 79 من البروتوكول الأول الملحق لاتفاقيات جنيف، التي وصلت لمستوى القانون العرفي الدولي، "يُعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50".
"كما يتمتع هؤلاء بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الاعتراف بانطباقه على سكان الإقليم المحتل، تمامًا كما تنكر انطباق القانون الإنساني الدولي عليهم".
