جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة تنطلق، ومسؤولو جنوب أفريقيا يؤكدون أنّ الاحتلال ارتكب هجمات تعد الأعنف في التاريخ.
القلعة نيوز- انطلقت جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في محمكة العدل الدولية في كلمة عند بدء الجلسة إنّ دولته "تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948 وأدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أنّ "إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
"تعترف جنوب أفريقيا بـ #النكبة التي جرت عام 1948 وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، ومستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية"
وأضاف أنّ "خطاب الكراهية والعنصرية أصبح متفاقماً في إسرائيل، ومستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية".
بدوره، قال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا إنّ هذه الجلسة خصصت لطلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وذكر أنّ "العنف والتدمير الحاصل بحق الفلسطينيين لم يبدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بل إنّ الشعب الفلسطيني يعاني منذ عام 1948"، وتطرق إلى أنّ "إسرائيل تسيطر على المعبرين في قطاع غزة، وهي تعد وفق القانون الدولي قوة محتلة".
وأضاف أنّ دولته "سوف تقدم في هذه الجلسات أدلة على شروع إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية وحججاً لتثبت أنّ الأذى الذي سببته في غزة شامل".
أما ممثلة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، فقالت في افتتاحية الجلسة كذلك، إنّ "إسرائيل مستمرة في السيطرة على الأجواء والمياه الإقليمية في غزة".
وأضافت: "خلال الأيام الـ96 الماضية، شنّت إسرائيل على غزة هجمات تعد الأعنف في التاريخ، والإجراءات الإسرائيلية تجعل الحياة في غزة غير ممكنة، وهي تتطابق مع جرائم الإبادة الجماعية".
وتابعت: "حدة القتل الإسرائيلية جعلت كل المناطق في قطاع غزة غير آمنة، والمعاناة الفلسطينية أمر واقع، ومن المستحيل نفيه. في الأسابيع الأولى بعد 7 أكتوبر، استخدمت إسرائيل نحو 7000 مقذوف في الأسبوع الواحد".
وأشارت إلى أنّ "عدد الضحايا المدنيين في غزة يعد الأكبر على مستوى العالم خلال فترة زمنية محدودة، وأنّ "الفلسطينيين الذين رفضوا مغادرة منازلهم في غزة تعرضوا للقتل أو هم مهددون بالقتل".
وتابعت أنّ "طلب إسرائيل إخلاء المستشفيات يعد من إجراءات الإبادة الجماعية، والمجاعة منتشرة في صفوف 97% من سكّان غزة، وإسرائيل مستمرة في منع وصول المساعات الغذائية والطبية إلى غزة عبر القصف المستمر، كما أن الغزيين ممنوعون من الوصول إلى المياه النظيفة والملاجئ النظيفة".
ولفتت ممثلة جنوب أفريقيا في المحكمة إلى أنّ "سوء التغذية والأمراض ستؤدي إذا لم تتم معالجتها إلى حالة من الأوبئة القاتلة في غزة".
وشددت على أنّه "ليس هناك دليل على تحمل إسرائيل مسؤولية إعادة إعمار غزة، بل هي تفتخر بعمليات التدمير".
كذلك، أشارت المسوؤلة الأفريقية إلى "العنف بحق النساء والفتيات وحديثي الولادة الأطفال الخدّج، وإلى قتل وجرح وترك الأطفال من دون رعاية، وإلى تدمير البنى التحتية"، وأكّدت أنّ هذه الإجراءات تعد "جزءاً من الإبادة الجماعية".
كذلك، قال ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية إنّ "هناك سمة غير اعتيادية في القضية، هي تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بنيتهم ارتكاب إبادة، والسردية حول الإبادة تشمل الكنيست الاسرائيلي أيضاً الذي يدعو إلى سحق غزة".
وقال فريق جنوب أفريقيا القانوني في المحكمة: "لو لم يكن لهذه التصريحات الإسرائيلية هدف معين لما صدرت"، ودعا إلى ملاحقة دعاة هذه الإبادة، مؤكداً أنّ "إسرائيل واعية إلى سعيها في القضاء على غزة".
وذكّر الفريق المحكمة بسلطات من دعوا إلى الإبادة، وهم رئيس الحكومة ووزراء ونواب وجنود وضباط، مشدداً على أنّ الأدلة واضحة على وجود نية على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، التي تحوّلت بحسب تعبير الفريق إلى "مقبرة، وإلى أتون من عدم الأمل بسبب ما قامت به إسرائيل من فظائع".
وانطلقت محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، في إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، متّهمةً إياها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
نص الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا يتألّف من 84 صفحةً تحتوي عشرات الأدلة والبراهين على الجرائم المرتكبة، وتستمر الجلسات اليوم الخميس وغداً الجمعة، ليقوم فريق المحكمة لاحقاً بالنظر في الدعوى وبتها.
