أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.
وبموجب مشروع القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات)، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهم رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس، ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي بشأن أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
