القلعة نيوز- أقرت جمهورية مدغشقر قانوناً مثيراً للجدل، ينص على فرض عقوبة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون سن العاشرة.
والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.
عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.
" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).
تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.
وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".
وكالات
والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.
عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.
" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).
تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.
وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".
وكالات
