شريط الأخبار
إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام حركة السفر عند الساعة 10 وإغلاقه أمام حركة الشحن الصفدي يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي الصفدي يلتقي كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة تبون يفوز بولاية ثانية لرئاسة الجزائر المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة.. إنجازات صاعدة إلى العالمية جماعة الحوثي : اسقطنا طائرة أمريكية في أجواء مأرب إصدار جدول مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برنامج الأغذية العالمي: نصف سكان السودان يتعرضون للجوع الشديد النشامى ينجز تحضيراته لمواجهة فلسطين الملك يفتتح المؤتمر القضائي الأردني الثالث ومبنى نادي القضاة النظاميين الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات - صور أين يدلي رئيس الوزراء بصوته في انتخابات 2024؟ الملك يفتتح المؤتمر القضائي الأردني الثالث ونادي القضاة النظاميين ترامب لليهود الجمهوريين : صوتوا لي والا سيتم تدمير اسرائيل اذا فازت هاريس الخريشة يدعو للإقبال على التصويت والانتخاب على أسس برامجية إعلام عبري يكشف هوية منفذ عملية الجسر: ماهر الجازي الاحتلال يفرج عن مسافرين عالقين على جسر الكرامة "راصد" يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بمراقبة سقوف الإنفاق الأردن يحقق في حادثة إطلاق نار وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين الفراية يوعز باتخاذ إجراءات قانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

عقوبة لا تخطر على بال أحد ضد مغتصبي الأطفال في مدغشقر !

القلعة نيوز- أقرت جمهورية مدغشقر قانوناً مثيراً للجدل، ينص على فرض عقوبة الإخصاء الجراحي لمرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال دون سن العاشرة.


والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تزيد أعمارهم على عشر سنوات، وهو إجراء مؤقت بخلاف الإخصاء الجراحي الدائم، إذ يستمر أثره لنحو 3 سنوات أو 5 سنوات فقط، وتستخدم فيه أدوية تقلل الرغبة الجنسية.

عارضت منظمة العفو الدولية قرار دولة مدغشقر الجديد، واصفتاً إياه "بالمهين والقاسي وغير الإنساني"، مؤكدة أنه لن يسهم في حل مشكلة اغتصاب الأطفال في البلاد.

" الإجراء لا يتوافق والأحكام الدستورية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان" (منظمة العدل الدولية).

تقع جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي، كانت تعاقب مدغشقر مرتكبي جرائم الاغتصاب بالسجن 5 سنوات، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حوادث الاغتصاب، إذ سجل نحو 600 حالة اغتصاب قاصرات في العام الماضي وحده، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى الدفاع عن القانون الجديد في مواجهة الانتقادات.

وأكدت وزيرة العدل لاندي مبولاتيانا، "أن مدغشقر دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي. وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".

وكالات