سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا يتوقّع أن تتوصّل محكمة العدل الدولية إلى أنّ احتلال "إسرائيل" المُستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.

القلعة نيوز-طالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، اليوم السبت، الدول كافّة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة "إسرائيل" على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزّة.

وقال مادونسيلا في مقابلةٍ مع وكالة "الأناضول" التركية: "نحن عانينا من الظلم والقمع تحت نظام الفصل العنصري، لذلك، نسعى إلى منع أن يتألّم الآخرون لذلك رفعنا الدعوة ضد إسرائيل".

وبناءً على ذلك، اعتبر مادونسيلا أنّ رفع تلك الدعوى القضائية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية "واجبٌ على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي" وذلك لـ"ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها".

وأشار إلى أنّ بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها "أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية".

وبشأن توقّعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب أفريقي: "في نهاية هذه العملية، نتوقّع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي".

وأضاف أنّ الخطوة التالية هي إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، بناءً على قرارات المحكمة التي أدانت "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأوضح أنّه "إذا توصلّت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب".

وكان السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 شباط/فبراير الجاري، قال خلالها إنّ "نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر، هذه ليست مُجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه".

وتساءل مستنكراً: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟"، مؤكداً أنّ "وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزّة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أنّ إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيّدة في أفعالها ضد الفلسطينيين".

وفي 19 شباط/فبراير الجاري، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض كيان الاحتلال الاعتراف بشرعية هذه المناقشات، وفق ما أكّده مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال في ردٍّ رسمي على النقاش إنّه "سيكون ضاراً".

ويُشار إلى أن إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.

وأواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" بـ"اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".