القلعة نيوز- أوصت دراسة بحثية للزميل الدكتور أشرف الراعي بتجريم الترويج للمخدرات الرقمية، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على المروجين لها، فضلاً عن القيام بحملات توعوية حول خطورتها، سواء من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الطبية أو الجهات المعنية بمكافحة المخدرات، وإيجاد حلول قانونية وطبية لكشف ومعالجة المدمنين على المخدرات الرقمية.
وقالت الدراسة المنشورة في إحدى المجلات العلمية العالمية (Kurdish Studies) المصنفة ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus إن "العالم يواجه تطوراً كبيراً في الأنظمة الإلكترونية، وانتشار المِنصات الرقمية، التي أصبحت تبيع العديد من المنتجات المادية، وغير المادية، منها ما يمثل خطورة على المجتمعات، وصِحَتِها، ومن أشهر هذه المنتجات في وقتنا الحاضر، والتي تباع بأسعار زهيدة ما يسمى بالمخدرات الرقمية (Digital Drugs)، أو جرعات الإنترنت (I-Doser) أو ترددات الأذنين (Beats Binaural)، ولكن المصطلح الشائع هو ما يسمى بالمخدرات الرقمية، وهي التي فرضت نفسها في ظل هذا التقدم التقني".
وتابعت الدراسة: "لربما تكمن خطورة هذا النوع من المخدرات الرقمية، المُختلف على تسميتها حتى الآن، في كونها تترك خلفها العديد من المدمنين نظراً لسهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية، والمنصات الرقمية التي تبيع هذا النوع من الموسيقى، كما يمكن الوصول إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً، وهو الأمر الذي يزيد من الآثار السلبية التي تُخلفها. وتتطلب المخدرات الرقمية ارتداء سماعات جيدة، وبمواصفات معينة من أجل الوصول إلى النتيجة التي يريدها الشخص المدمن".
وأضافت الدراسة أن "المشكلة الأساسية التي تثور في هذا المجال ليس فقط إمكانية ارتكاب فعل الإدمان بحد ذاته، بل عدم إمكانية اكتشاف المدمنين على هذا النوع من الموسيقى لأن الإمكانيات الطبية ما زالت قاصرة لجهة وجود فحص طبي يمكن من خلاله الكشف عن هذا النوع من الإدمان، وقد ظهرت هذه المشكلة في العام 2010 في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ انتشر خبر أن عدداً من الطلبة في مدرسة "موستانع" ظهرت عليهم العديد من الاعراض التي تشير إلى تعاطيهم المواد
المخدرة والنشوة وحين فحصهم تبين أن أجسادهم خالية تماماً من المواد المخدرة".
وأوضحت الدراسة أن العديد من الدول بدأت في مراجعة تشريعاتها، وبما يمكن أن يعالج هذا النوع من الإدمان لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. أما على الصعيد العربي لا زالت التشريعات العربية عموماً لا تتناول هذا الموضوع، رغم أن التجربة أكدت في العديد من الدول خطورة هذا الإدمان على أمن المجتمع، لكن التصور بتجريم الاستماع إلى الموسيقى بشكل معين ربما يحتاج إلى سنوات طويلة، وتعديلات تشريعية تواءم التطور السريع في الأنظمة الرقمية، وكيانات الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت دراسة أجريت على طلبة الجامعة الأردنية أن نسبة طلبة البكالوريوس في الجامعة ّالذين لديهم معرفة بهذا النوع من المواد المخدرة متوسطة.
وبينت الدراسة: "فرضت بعض الدول ومن ضمنها الصين، قيوداً صارمة على هذا النوع من المنصات الرقمية، ومنعت بموجب هذه القيود عمليات الترخيص ووضعت قيوداً على الاستخدام تتمثل في تحديد وقت معين للاستخدام والاستماع ضمن ضوابط تحددها الدولة، منعاً للإدمان على هذه الموسيقى، أو الألعاب الإلكترونية التي تحدث ذات التأثيرات السلبية التي تحدثها عملية الإدمان بشكلها التقليدي، كما أن بعض الباحثين اعتبروا أن من بين أنواع الإدمان؛ الإدمان على الهواتف المحمولة وهو ما لا يمكن تجريمه تماماً كما هو الحال بالنسبة للمخدرات الرقمية".
وقالت الدراسة المنشورة في إحدى المجلات العلمية العالمية (Kurdish Studies) المصنفة ضمن قاعدة البيانات العالمية Scopus إن "العالم يواجه تطوراً كبيراً في الأنظمة الإلكترونية، وانتشار المِنصات الرقمية، التي أصبحت تبيع العديد من المنتجات المادية، وغير المادية، منها ما يمثل خطورة على المجتمعات، وصِحَتِها، ومن أشهر هذه المنتجات في وقتنا الحاضر، والتي تباع بأسعار زهيدة ما يسمى بالمخدرات الرقمية (Digital Drugs)، أو جرعات الإنترنت (I-Doser) أو ترددات الأذنين (Beats Binaural)، ولكن المصطلح الشائع هو ما يسمى بالمخدرات الرقمية، وهي التي فرضت نفسها في ظل هذا التقدم التقني".
وتابعت الدراسة: "لربما تكمن خطورة هذا النوع من المخدرات الرقمية، المُختلف على تسميتها حتى الآن، في كونها تترك خلفها العديد من المدمنين نظراً لسهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية، والمنصات الرقمية التي تبيع هذا النوع من الموسيقى، كما يمكن الوصول إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجاناً، وهو الأمر الذي يزيد من الآثار السلبية التي تُخلفها. وتتطلب المخدرات الرقمية ارتداء سماعات جيدة، وبمواصفات معينة من أجل الوصول إلى النتيجة التي يريدها الشخص المدمن".
وأضافت الدراسة أن "المشكلة الأساسية التي تثور في هذا المجال ليس فقط إمكانية ارتكاب فعل الإدمان بحد ذاته، بل عدم إمكانية اكتشاف المدمنين على هذا النوع من الموسيقى لأن الإمكانيات الطبية ما زالت قاصرة لجهة وجود فحص طبي يمكن من خلاله الكشف عن هذا النوع من الإدمان، وقد ظهرت هذه المشكلة في العام 2010 في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ انتشر خبر أن عدداً من الطلبة في مدرسة "موستانع" ظهرت عليهم العديد من الاعراض التي تشير إلى تعاطيهم المواد
المخدرة والنشوة وحين فحصهم تبين أن أجسادهم خالية تماماً من المواد المخدرة".
وأوضحت الدراسة أن العديد من الدول بدأت في مراجعة تشريعاتها، وبما يمكن أن يعالج هذا النوع من الإدمان لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. أما على الصعيد العربي لا زالت التشريعات العربية عموماً لا تتناول هذا الموضوع، رغم أن التجربة أكدت في العديد من الدول خطورة هذا الإدمان على أمن المجتمع، لكن التصور بتجريم الاستماع إلى الموسيقى بشكل معين ربما يحتاج إلى سنوات طويلة، وتعديلات تشريعية تواءم التطور السريع في الأنظمة الرقمية، وكيانات الذكاء الاصطناعي، كما أظهرت دراسة أجريت على طلبة الجامعة الأردنية أن نسبة طلبة البكالوريوس في الجامعة ّالذين لديهم معرفة بهذا النوع من المواد المخدرة متوسطة.
وبينت الدراسة: "فرضت بعض الدول ومن ضمنها الصين، قيوداً صارمة على هذا النوع من المنصات الرقمية، ومنعت بموجب هذه القيود عمليات الترخيص ووضعت قيوداً على الاستخدام تتمثل في تحديد وقت معين للاستخدام والاستماع ضمن ضوابط تحددها الدولة، منعاً للإدمان على هذه الموسيقى، أو الألعاب الإلكترونية التي تحدث ذات التأثيرات السلبية التي تحدثها عملية الإدمان بشكلها التقليدي، كما أن بعض الباحثين اعتبروا أن من بين أنواع الإدمان؛ الإدمان على الهواتف المحمولة وهو ما لا يمكن تجريمه تماماً كما هو الحال بالنسبة للمخدرات الرقمية".
