وأوضح الخبراء لـ"الغد"، أن الهدف من إقرار القانون المقترح يتمثل في الاستجابة للمستجدات والتغيرات التي طرأت في مضمار العلاقات الدولية وتمكين الوزارة من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

وأشار هؤلاء إلى أن القانون المقترح سيسهم في تحسين جودة توظيف التمويل الخارجي في العمليات والمشاريع التي تحتاجها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب تنظيم وضبط فوضى التمويلات التي تحصل عليها الجمعيات والاتحادات التعاونية والشركات غير الربحية من قبل الجهات المانحة.

ولم يخف البعض امتعاضهم من المادة الخامسة من القانون المقترح، المتعلقة بتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والمنظمات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتأثيرها على استقلالية هذه المؤسسات، ومن عدم قدرة الوزارة وحدها على إدارة ملفها.

وتنص المادة الخامسة (أ) 11، موضع الخلاف من القانون على تولي الوزارة تنظيم آلية الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومتابعته ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة .

وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، مشروع قانون وزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة، وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

كما يسعى القانون المقترح إلى أن تكون الوزارة هي الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، والجمعيات والاتحادات التعاونية، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق وسام الربضي "إن مقترح القانون سيمنح الوزارة القدرة على تحديد الخطط والأولويات التنموية التي يحتاجها الأردن، بما يخدم العملية التنموية المحلية وتوجيه الموارد بصورة حسنة والحد من تكرار المشاريع والبرامج".

وحول إسداء مسؤولية تنظيم آلية الحصول على التمويل المقدم من قبل الجهات المانحة إلى مؤسسات المجتمع المدني والشركات الربحية، أكد الربضي أن ذلك أمر إيجابي وجيد في تنظيم التمويل التي تتلقاه هذه المنظمات والحد من فوضى التمويل السائد لديها.

واستدرك الربضي، قائلا "يبقي هناك تخوف في هذا الخصوص يتمثل في حجم عدد المنظمات والجهات غير الربحية، مما يعقد من قدرة الوزارة على إدارة هذا الملف وحدها، لذلك من الضروري وجود مندوب أو ضابط ارتباط من مختلف الوزارات في تقييم هذه المنظمات وتنظيم عملها وحصولها على التمويل".

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر "إن تعديل قانون وزارة التخطيط والتعاون الدولي أمر مهم وضروري لدعم مركزية ملف الحصول على التمويل الخارجي والمساعدات والمنح".

وأوضح النبر، أن القانون المقترح سيساعد على تجويد العملية التنموية وتسهيل تواصل الجهات والمؤسسات المانحة مع الحكومة والتعرف على احتياجات الأردن التنموية بصورة كافية.

ولفت النبر إلى أن اللجنة، سوف تدرس القانون بشكل مستفيض خلال الفترة المقبلة، وستناقشه مع جميع الجهات ذات العلاقة، لا سيما المنظمات والشركات غير الربحية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، إيجابية مشروع قانون وزاراة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، في توحيد مرجعيات تعامل مؤسسات الحكومة مع العالم الخارجي في مرجعية واحدة، إضافة إلى الدفع نحو إيجاد قناة واحدة لتتعامل بين مصادر التمويل الخارجي من الدول والمؤسسات والهيئات المختلفة وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبحسب عايش، من شأن القانون المقترح أن يسهم في تحسين جودة توظيف التمويل الخارجي في العمليات والمشاريع التي تحتاجها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وحتى الجمعيات والاتحادات التعاونية والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح.

بمعنى آخر، فإن المرجعية ستكون من الآن وصاعدا وزارة التخطيط، ما يمنحها مساحة إشرافية أوسع على الطريقة التي تدار بها التمويلات الخارجية، إضافة إلى الحد من حالات الفوضى في العلاقة بين الجهات الممولة والمانحة في الخارج والجهات المستفيدة من التمويل، ما يصب في اتجاه تعظيم الفائدة من التمويل الخارجي بمختلف أشكاله.

ولفت عايش إلى أن مشروع القانون يرتب مسؤوليات جديدة على وزارة التخطيط في أن تكون أكثر معرفة وتدقيقا في كيفية إدارة التمويل الخارجي بأشكاله المختلفة، كما يرتب عليها مسؤولية تحسين العائد المترتب على عمليات التمويل.

إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي أحمد عوض، أن الدافع الحكومي من إجراء تعديلات على قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، يكمن في الاستجابة للمستجدات والتغييرات التي طرأت في مضمار العلاقات الدولية، خلال السنوات الماضية، والحاجة إلى تنظيم علاقة الحكومة بالمؤسسات الدولية.

وعلم الرغم من أهمية تعديل القانون والحاجة إلى تطويعه للاستجابة للتغييرات الدولية، يرى عوض أن ثمة نقاطا تحتاج إلى نقاش أعمق في ما يتعلق بالقانون، لا سيما المادة الخامسة التي يبدو من خلالها أن القانون لا يميز بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والوزارات ويتعامل معه جميعاً كوحدة واحدة، فقد نصت مسودة القانون المقترح في المادة 5 على أنه يحظر على أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو خاصة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح قبول أي مساعدات دولية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بناء على تنسيب الوزير، إلى جانب أنه عمد السماح بتنفيذ أي مشروع تنموي في أي وزارة، أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى الربح إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

وتابع "هذا الجمع والخلط لا يتوافق مع فكرة استقلالية المجتمع المدني، ويفقد المجتمع المدني مبرر وجوده، ويعارض نص المادة 16 من الدستور التي تحمي حق التنظيم وتشكيل الجمعيات للأردنيين".

كما اعتبر عوض أن هذه المادة تتعارض كذلك، مع نص المادة 128 من الدستور، التي تنص على أنه "لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".