شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

مجلس النواب يشرع بمناقشة معدل قانون الطاقة المتجددة

مجلس النواب يشرع بمناقشة معدل قانون الطاقة المتجددة
القلعة نيوز-شرع مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، بمناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.

وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع، لتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المُنتجة من المنشآت والمساكن، التي لديها أنظمة طاقة مُتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومُعدات مصادر الطاقة المُتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة التي تُعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)، بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021، بعد أن أنهت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لإدراجها على الجلسة التشريعية والتصويت عليها بالصيغة النهائية.

وعرض رئيس اللجنة المالية نمر السليحات لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.

وعقدت اللجنة 151 اجتماعا مع عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها، حيث نتج عن التقارير 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد تحتاج إلى المزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.

وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47% بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و 14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار و 12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.

وبين قرار اللجنة المالية إحالة 23 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عام 2018، و33 في العام 2019، و9 في العام 2020، و6 في العام 2021.

وتضمن تقرير مالية النواب صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات مخالفات للتشريعات الناظمة، حيث قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.