القلعة نيوز-قال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، إن قطاع مربي الأبقار ما يزال يعاني منذ أكثر من ثلاثة أشهر بامتناع بعض مصانع الألبان والأجبان باستلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في عملية الإنتاج ، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان تنافس المنتج المحلي.
وبين، إنه تم إتلاف 1265 طنا من الحليب في الأيام الثلاث الماضية في ظل إحجام بعض المصانع عن شراء الحليب الطازج، جراء استخدام حليب البودرة واستيراد الأجبان.
وأضاف، بأنه سيتم رفع كتاب لوزير الزراعة لمطالبة الجهات الرقابية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم حتى تستمر عملية الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي، بخاصة أنهم ما يزالون يعانون من آثار جائحة الحمى القلاعية والخسائر الفادحة التي لحقت بهم آنذاك.
وأشار أنه سيتم طلب من وزير الزراعة، "تجميد أو وقف رخص استيراد "البكاكير "التي تم منحها في سابق خلال جائحة الحمى القلاعية في ظل وجود أكثر من 23 ألف باكير" بحسب إحصائيات"الزراعة" وهذا الرقم يغطي احتياجات المملكة من الحليب الطازج .
من جهته أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين لا يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف.
وقال صوالحة، إن قطاع الحليب الطازج تراجع بنسبة 30 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل مزارع جديدة لإنتاج حليب منذ ما يقارب 6 سنوات، وذلك بسبب المنافس غير الشرعي "الحليب المجفف".
وطالب صوالحة، الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيرا لدور "الغذاء والدواء" و"الزراعة" بتشديد الرقابة واستمرار حملاتها.
وأكد، بأن كميات الحليب الطازج متوفرة وتكفي لسد احتياجات المصانع، مطالبا "الزراعة" بالعمل على تجميد رخص استيراد البكاكير التي تم منحها في سابق إبان جائحة الحمى القلاعية ولم يتم استيرادها لغاية الآن، لافتا إلى أن أسعار الحليب الطازج تتوافق مع مطالب أصحاب المصانع.
فيما حذر كفاح العمايرة أحد مربي الأبقار من انهيار القطاع، جراء تغول بعض شركات ومصانع الألبان التي باتت مؤخرا ترفض استقبال كميات الحليب المنتجة لدى المزارعين بحجة أنها لا تستطيع تصنيعه جراء تراجع الطلب بالأسواق، متسائلا كيف يتم تصنيع كل تلك المنتجات الموجودة بالأسواق من حليب وأجبان وألبان دون حليب طازج؟.
وأضاف العمايرة أن القطاع يعاني كثيرا في ظل أن العديد من مصانع الألبان تعمل على تخفيض كميات الحليب التي تستقبلها يوميا وترفض التوريد أيام الأعياد والعطل، الأمر الذي رتب عليه إتلاف الكميات الزائدة وتكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وتساءل العمايرة كيف تقوم هذه المصانع بسحب 4 أطنان من الحليب وتورد للسوق المحلي منتجات ب 14 طنا، من أين جاءت الـ 10 الأخرى ؟ وما هي المواد التي تستخدمها الشركات والمصانع بدلا من الحليب الطازج في منتجاتها؟.
وزاد، أن الاتفاقية الموقعة مع الشركات والتي تم تحديد الأسعار بموجبها اشترطت ألا يقل سعر كيلو الحليب الطازج عن 53 قرشا، وهي القيمة التي لم تلتزم بها الشركات والمصانع، بحجة عدم وجود حركة شرائية بالأسواق.
وبين العمايرة أن هذه المصانع والشركات تستخدم حليب البودرة والزيوت المهدرجة في التصنيع، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار واستغنائها عن استخدام الحليب الطازج، مخالفين بذلك القانون ومتسببين بأضرار جسيمة على صحة المواطنين ،لافتا إلى أن وزارة الزراعة أبلغتهم بأنها اوقفت رخص استيراد حليب البودرة، إلا أن الشركات تقوم بإحضار حليب البودرة عن طريق مصانع الشوكلاتة والبوظة.
وطالب العمايرة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منتجات المصانع والشركات والتأكد من نسب استخدام حليب البودرة والزيوت المهدرجة في منتجاتها.
الغد-عبدالله الربيحات
وبين، إنه تم إتلاف 1265 طنا من الحليب في الأيام الثلاث الماضية في ظل إحجام بعض المصانع عن شراء الحليب الطازج، جراء استخدام حليب البودرة واستيراد الأجبان.
وأضاف، بأنه سيتم رفع كتاب لوزير الزراعة لمطالبة الجهات الرقابية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم حتى تستمر عملية الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي، بخاصة أنهم ما يزالون يعانون من آثار جائحة الحمى القلاعية والخسائر الفادحة التي لحقت بهم آنذاك.
وأشار أنه سيتم طلب من وزير الزراعة، "تجميد أو وقف رخص استيراد "البكاكير "التي تم منحها في سابق خلال جائحة الحمى القلاعية في ظل وجود أكثر من 23 ألف باكير" بحسب إحصائيات"الزراعة" وهذا الرقم يغطي احتياجات المملكة من الحليب الطازج .
من جهته أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين لا يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف.
وقال صوالحة، إن قطاع الحليب الطازج تراجع بنسبة 30 %، بالإضافة إلى عدم تسجيل مزارع جديدة لإنتاج حليب منذ ما يقارب 6 سنوات، وذلك بسبب المنافس غير الشرعي "الحليب المجفف".
وطالب صوالحة، الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيرا لدور "الغذاء والدواء" و"الزراعة" بتشديد الرقابة واستمرار حملاتها.
وأكد، بأن كميات الحليب الطازج متوفرة وتكفي لسد احتياجات المصانع، مطالبا "الزراعة" بالعمل على تجميد رخص استيراد البكاكير التي تم منحها في سابق إبان جائحة الحمى القلاعية ولم يتم استيرادها لغاية الآن، لافتا إلى أن أسعار الحليب الطازج تتوافق مع مطالب أصحاب المصانع.
فيما حذر كفاح العمايرة أحد مربي الأبقار من انهيار القطاع، جراء تغول بعض شركات ومصانع الألبان التي باتت مؤخرا ترفض استقبال كميات الحليب المنتجة لدى المزارعين بحجة أنها لا تستطيع تصنيعه جراء تراجع الطلب بالأسواق، متسائلا كيف يتم تصنيع كل تلك المنتجات الموجودة بالأسواق من حليب وأجبان وألبان دون حليب طازج؟.
وأضاف العمايرة أن القطاع يعاني كثيرا في ظل أن العديد من مصانع الألبان تعمل على تخفيض كميات الحليب التي تستقبلها يوميا وترفض التوريد أيام الأعياد والعطل، الأمر الذي رتب عليه إتلاف الكميات الزائدة وتكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وتساءل العمايرة كيف تقوم هذه المصانع بسحب 4 أطنان من الحليب وتورد للسوق المحلي منتجات ب 14 طنا، من أين جاءت الـ 10 الأخرى ؟ وما هي المواد التي تستخدمها الشركات والمصانع بدلا من الحليب الطازج في منتجاتها؟.
وزاد، أن الاتفاقية الموقعة مع الشركات والتي تم تحديد الأسعار بموجبها اشترطت ألا يقل سعر كيلو الحليب الطازج عن 53 قرشا، وهي القيمة التي لم تلتزم بها الشركات والمصانع، بحجة عدم وجود حركة شرائية بالأسواق.
وبين العمايرة أن هذه المصانع والشركات تستخدم حليب البودرة والزيوت المهدرجة في التصنيع، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار واستغنائها عن استخدام الحليب الطازج، مخالفين بذلك القانون ومتسببين بأضرار جسيمة على صحة المواطنين ،لافتا إلى أن وزارة الزراعة أبلغتهم بأنها اوقفت رخص استيراد حليب البودرة، إلا أن الشركات تقوم بإحضار حليب البودرة عن طريق مصانع الشوكلاتة والبوظة.
وطالب العمايرة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منتجات المصانع والشركات والتأكد من نسب استخدام حليب البودرة والزيوت المهدرجة في منتجاتها.
الغد-عبدالله الربيحات
