توقع صندوق النقد الدولي، استقرار نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي عند نسبة 2.6% مقارنة مع العام الماضي، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 3%.
ووفق تقرير للصندوق وصل "المملكة" فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم في الأردن للعام الحالي ما نسبته 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام الماضي، فيما رجح أن يعاود الانخفاض إلى 2.4% في العام 2025.
يأتي ذلك تزامنا مع توقعات البنك الدولي حدوث تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في عام 2024، يليه ارتفاعه مرة أخرى إلى 2.6% في العام 2025.
الصندوق الدولي، أشار في تقرير توقعاته الاقتصادية العالمية، إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي بقي صامدا على نحو "مثير للدهشة" طوال فترة تباطؤ معدل التضخم العالمي في 2022-2023.
وأكد أنه "مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا، مخالفا بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي".
وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمي، الذي قدر بنسبة 3.2% في العام الماضي سيستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025، وقد رفعت التنبؤات لعام 2024 مقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير كانون الثاني الماضي عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و0.3 نقطة مئوية عن عدد تشرين الأول 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفق تقرير للصندوق وصل "المملكة".
وأكد التقرير أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية، وهو ما يعزى إلى عوامل قريية المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا ترال مرتفعة وسحب الدعم المقدم المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وضعف تمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط بلغ 6.8% في العام الماضي إلى 5.9% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ووفق تقرير للصندوق وصل "المملكة" فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم في الأردن للعام الحالي ما نسبته 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام الماضي، فيما رجح أن يعاود الانخفاض إلى 2.4% في العام 2025.
يأتي ذلك تزامنا مع توقعات البنك الدولي حدوث تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5% في عام 2024، يليه ارتفاعه مرة أخرى إلى 2.6% في العام 2025.
الصندوق الدولي، أشار في تقرير توقعاته الاقتصادية العالمية، إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي بقي صامدا على نحو "مثير للدهشة" طوال فترة تباطؤ معدل التضخم العالمي في 2022-2023.
وأكد أنه "مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها في منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا، مخالفا بذلك التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وركود عالمي".
وتشير التوقعات إلى أن النمو العالمي، الذي قدر بنسبة 3.2% في العام الماضي سيستمر بالوتيرة نفسها في عامي 2024 و2025، وقد رفعت التنبؤات لعام 2024 مقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في تقرير كانون الثاني الماضي عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، و0.3 نقطة مئوية عن عدد تشرين الأول 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفق تقرير للصندوق وصل "المملكة".
وأكد التقرير أن وتيرة التوسع بطيئة حسب المعايير التاريخية، وهو ما يعزى إلى عوامل قريية المدى، مثل تكاليف الاقتراض التي لا ترال مرتفعة وسحب الدعم المقدم المالية العامة، وإلى آثار أطول أمدا ناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وضعف تمو الإنتاجية، وزيادة التشرذم الجغرافي-الاقتصادي.
كما توقع الصندوق أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط بلغ 6.8% في العام الماضي إلى 5.9% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
