ربط مستثمرون وخبراء تراجع التداول العقاري في الأردن الشهر الماضي بتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي عادة ما تشهد فيه حركة التداول تراجعا نسبيا، على حد وصفهم.

كما لفت الخبراء إلى أن هنالك مجموعة من العوامل التي ما تزال تلعب دورا في كبح جماح التداول العقاري من بينها استمرار العدوان الإسرائيلي في المنطقة لا سيما على غزة وارتفاع كلف الحصول على الأموال من البنوك إضافة إلى تراجع القدرة الشرائية.

وأشار هؤلاء إلى أن تراجع التداول في شهر رمضان طبيعي ويحدث كل عام حتى لو تزامن حلول الشهر الفضيل مع أشهر الذروة في القطاع خلال فصل الصيف.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 22 % مقارنة بشهر شباط (فبراير) السابق ليبلغ 454 مليون دينار، بحسب تقرير حركة تداولات سوق العقار.

كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 59 مليون دينار.

في المقابل، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 17 %، مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه، ليبلغ 582.788 مليون دينار، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.كمال عواملة قال "شهر رمضان من كل عام أو في أغلب الأعوام يشهد انخفاضا في حجم التداول”.