القلعة نيوز- الصراعات والمديونية تزيد ضبابية مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهذه الكلمات لخص البنك الدولي واقع الأزمة التي تمر بها المنطقة مع تصاعد حدة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
البنك خفض توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة إلى 2.7 بالمئة، وأبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من عمليات الخفض في حال تحول الصراع في المنطقة إلى حرب مفتوحة، بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران ولبنان مع استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
البنك الدولي أشار إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، في وقت أدت فيه معدلات الديون المرتفعة، إلى الحد من قدرة العديد من البلدان في المنطقة على التغلب على الصدمات المالية والاقتصادية.
وجدد البنك دعوته لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط بضرورة العمل بشكل سريع لمعالجة أزمة الديون التي وصلت في البلدان المستهلكة للنفط إلى 84 بالمئة من الناتج المحلي، من خلال تقليل فواتير الدعم، والسيطرة على الواردات، وتوجيه الأموال بشكل أكبر نحو صناعات جديدة أبرزها الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا.
ورغم أن حجم الآثار الاقتصادية الإقليمية للحرب ما يزال غير مؤكد، ويعتمد إلى حد ما على فرضية توسع الصراع من عدمها، إلا أن هناك بعض القطاعات في الدول المجاورة التي أظهرت تأثراً مباشراً، على غرار السياحة والتجارة العالمية وأسعار الطاقة.
النظرة غير المتفائلة للبنك حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واقتصادات المنطقة وتحديدا الدول المستهلكة للنفط، لم تمنع البنك من منح اقتصادات دول الخليج نظرة متفائلة خلال العامين الجاري والقادم، متوقعا أن تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام وبنسبة 4.7 في المئة العام القادم، بقيادة الأداء القوي لاقتصادات الإمارات والسعودية بدعم من الارتفاع التدريجي المتوقع لإنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي المرتبط بجهود التنويع والإصلاحات.
من جانبه، حذر المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي نادر محمد في لقاء مع سكاي نيوز عربية، من تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط، موضحا أن توسع الصراع في المنطقة ستكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
كما أوضح نادر محمد أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاعات قوية لمعدلات الديون عالميا.
وشدد على ضرورة خفض الإنفاق وتسريع النمو للسيطرة على ديون المنطقة العربية.
وقال المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي إن الظروف الحالية بالشرق الأوسط لا تسمح لدول المنطقة برفع الضرائب.
سكاي نيوز عربية
البنك خفض توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة إلى 2.7 بالمئة، وأبقى الباب مفتوحا أمام المزيد من عمليات الخفض في حال تحول الصراع في المنطقة إلى حرب مفتوحة، بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران ولبنان مع استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
البنك الدولي أشار إلى أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، في وقت أدت فيه معدلات الديون المرتفعة، إلى الحد من قدرة العديد من البلدان في المنطقة على التغلب على الصدمات المالية والاقتصادية.
وجدد البنك دعوته لحكومات دول منطقة الشرق الأوسط بضرورة العمل بشكل سريع لمعالجة أزمة الديون التي وصلت في البلدان المستهلكة للنفط إلى 84 بالمئة من الناتج المحلي، من خلال تقليل فواتير الدعم، والسيطرة على الواردات، وتوجيه الأموال بشكل أكبر نحو صناعات جديدة أبرزها الطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا.
ورغم أن حجم الآثار الاقتصادية الإقليمية للحرب ما يزال غير مؤكد، ويعتمد إلى حد ما على فرضية توسع الصراع من عدمها، إلا أن هناك بعض القطاعات في الدول المجاورة التي أظهرت تأثراً مباشراً، على غرار السياحة والتجارة العالمية وأسعار الطاقة.
النظرة غير المتفائلة للبنك حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واقتصادات المنطقة وتحديدا الدول المستهلكة للنفط، لم تمنع البنك من منح اقتصادات دول الخليج نظرة متفائلة خلال العامين الجاري والقادم، متوقعا أن تسجل منطقة الخليج نموا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام وبنسبة 4.7 في المئة العام القادم، بقيادة الأداء القوي لاقتصادات الإمارات والسعودية بدعم من الارتفاع التدريجي المتوقع لإنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي المرتبط بجهود التنويع والإصلاحات.
من جانبه، حذر المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي نادر محمد في لقاء مع سكاي نيوز عربية، من تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط، موضحا أن توسع الصراع في المنطقة ستكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
كما أوضح نادر محمد أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاعات قوية لمعدلات الديون عالميا.
وشدد على ضرورة خفض الإنفاق وتسريع النمو للسيطرة على ديون المنطقة العربية.
وقال المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي إن الظروف الحالية بالشرق الأوسط لا تسمح لدول المنطقة برفع الضرائب.
سكاي نيوز عربية
