القلعة نيوز- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع للفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، في المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالعاصمة عمان، والذي يناقش إطلاق اول سياسة وطنية لرعاية الطفل في الأردن للعام 2024 ، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية الشراكة والجهود التي يقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنجاز سياسة وطنية محددة، بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ،لافتة إلى أنها جهود متكاملة، تأخذ بالأعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الحضانات والطفولة المبكرة، بما يخدم أهداف الأسرة الأردنية، ويصب في المصلحة الوطنية.
وأكدّت أهمية ربط هذه الجهود برؤية التمكين الاقتصادي للمرأة، التي انبثقت عن الخطة التنفيذية للتحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، علماً بأن قطاع الحضانات هو أحد الأولويات الثلاثة عشرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن هذا يؤثر على المرأة من جانبين، يتمثل الجانب الأول في توفير أماكن رعاية آمنة وصحية للاطفال، والجانب الثاني أنه أحد القطاعات التي توفر فرص عمل للنساء.
وأضافت، أن من المهم تأطير الجهود في قطاع الطفولة، بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات ، واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها، تلّبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم، في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية، ويأتي هذا الاجتماع في اطار إطلاق أعمال النقاش للسياسة الوطنية في هذا المجال، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء، واعتمادها كاستراتيجية وطنية، ليكون لدينا إطار واضح ومحدد، ونستفيد منه بالاستغلال الأمثل والصحيح للموارد.
ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي لبحث انعكاسات قانون التنمية الجديد، وتحديداً فيما يتعلق بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تخص مقدمات الرعاية والعاملات في قطاع الطفولة المبكرة، وحصولهن على المزاولة، وكذلك بعض الأنظمة التي جرت مراجعتها وتحديثها، مثل نظام الحضانات، فيما يخص التسجيل بدلاً من الترخيص كما كان سابقاً، والتي تأتي لمأسسة الجهود وتقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى في هذا القطاع الحيوي.
وأعربت عن تقديرها للجهد الوطني الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الأسرة من الناحية التنسيقية بين المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، إلى جانب دوره في وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية واقتراح التشريعات بما يخدم الأهداف الوطنية للارتقاء بهذه الفئة؛ موضحة أنّ المجلس سيكون المظلة لتوحيد هذه الجهود بنهج تشاركي وتراكمي وسيتولى قيادة الفريق الفني والتقني لإنتاج هذه السياسة الوطنية بالتشارك مع الوزارات كافة والجهات ذات العلاقة.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيقوم وتحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبالشراكة مع هيئة الإغاثة الدولية وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة على إعداد هذه السياسة المعنية برعاية الطفل في الأردن.
وبين أن التوجه جاء لتوفير نهج مؤسسي ثابت للارتقاء بجودة القطاع في مجالات؛ الصحة والحماية، البيئة والسلامة العامة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة للتعلم والتعليم بصورة تُعزز التعليم المبكر للأطفال من الميلاد إلى ما دون 5 سنوات، وكذلك تعزيز النمو المعرفي والجسدي والاجتماعي والنفسي والصحي لكافة الأطفال في الأردن فضلاً عن كون سياسة رعاية الطفل أحد الأذرع العملية لتنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في قانون حقوق الطفل رقم(17) لسنة 2022 وخاصة المواد(14) و(18)؛ والتي تناولت حق الطفل في الحضانات، وتوفير حدائق وأماكن آمنة ومجانية، بالإضافة للمواد من(25) إلى(28) والتي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف مقدادي أنّ أثر السياسة سينعكس على الأسر وخياراتها وقدراتها لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بقطاع رعاية الطفل من خلال التشاركية بين مؤسسات رعاية الطفل والأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن السياسة تتضمن آليات وإجراءات من شأنها تنظيم وتطوير قطاع رعاية الطفل.
يشار إلى أنه تم تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بموجب اتفاقية وقعها المجلس ومنظمة بلان انترناشونال العام 2018 بهدف التشبيك بين الجهات العاملة في مجال الطفولة المبكرة لضمان توحيد وتضافر الجهود لكسب التأييد لقضايا الطفولة المبكرة ولتحقيق افضل استثمار للموارد ضمن رؤى وطنية مشتركة.
وأشارت بني مصطفى إلى أهمية الشراكة والجهود التي يقودها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنجاز سياسة وطنية محددة، بالشراكة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ،لافتة إلى أنها جهود متكاملة، تأخذ بالأعتبار جميع الجوانب المتعلقة بقطاع الحضانات والطفولة المبكرة، بما يخدم أهداف الأسرة الأردنية، ويصب في المصلحة الوطنية.
وأكدّت أهمية ربط هذه الجهود برؤية التمكين الاقتصادي للمرأة، التي انبثقت عن الخطة التنفيذية للتحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، علماً بأن قطاع الحضانات هو أحد الأولويات الثلاثة عشرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أن هذا يؤثر على المرأة من جانبين، يتمثل الجانب الأول في توفير أماكن رعاية آمنة وصحية للاطفال، والجانب الثاني أنه أحد القطاعات التي توفر فرص عمل للنساء.
وأضافت، أن من المهم تأطير الجهود في قطاع الطفولة، بما يتوافق مع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات ، واعتمادها كمسار تراكمي لضمان استمراريتها وديمومتها، تلّبي الطموح وتراعي حاجات أطفالنا وأسرهم، في توفير بيئة آمنة تراعي خصائصهم النفسية والاجتماعية، ويأتي هذا الاجتماع في اطار إطلاق أعمال النقاش للسياسة الوطنية في هذا المجال، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء، واعتمادها كاستراتيجية وطنية، ليكون لدينا إطار واضح ومحدد، ونستفيد منه بالاستغلال الأمثل والصحيح للموارد.
ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي لبحث انعكاسات قانون التنمية الجديد، وتحديداً فيما يتعلق بمهننة العمل الاجتماعي، والتي تخص مقدمات الرعاية والعاملات في قطاع الطفولة المبكرة، وحصولهن على المزاولة، وكذلك بعض الأنظمة التي جرت مراجعتها وتحديثها، مثل نظام الحضانات، فيما يخص التسجيل بدلاً من الترخيص كما كان سابقاً، والتي تأتي لمأسسة الجهود وتقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى في هذا القطاع الحيوي.
وأعربت عن تقديرها للجهد الوطني الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الأسرة من الناحية التنسيقية بين المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، إلى جانب دوره في وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية واقتراح التشريعات بما يخدم الأهداف الوطنية للارتقاء بهذه الفئة؛ موضحة أنّ المجلس سيكون المظلة لتوحيد هذه الجهود بنهج تشاركي وتراكمي وسيتولى قيادة الفريق الفني والتقني لإنتاج هذه السياسة الوطنية بالتشارك مع الوزارات كافة والجهات ذات العلاقة.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيقوم وتحت إشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبالشراكة مع هيئة الإغاثة الدولية وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية من وزارات ومنظمات المجتمع الدولي والمحلي إلى جانب أعضاء الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة على إعداد هذه السياسة المعنية برعاية الطفل في الأردن.
وبين أن التوجه جاء لتوفير نهج مؤسسي ثابت للارتقاء بجودة القطاع في مجالات؛ الصحة والحماية، البيئة والسلامة العامة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة للتعلم والتعليم بصورة تُعزز التعليم المبكر للأطفال من الميلاد إلى ما دون 5 سنوات، وكذلك تعزيز النمو المعرفي والجسدي والاجتماعي والنفسي والصحي لكافة الأطفال في الأردن فضلاً عن كون سياسة رعاية الطفل أحد الأذرع العملية لتنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في قانون حقوق الطفل رقم(17) لسنة 2022 وخاصة المواد(14) و(18)؛ والتي تناولت حق الطفل في الحضانات، وتوفير حدائق وأماكن آمنة ومجانية، بالإضافة للمواد من(25) إلى(28) والتي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف مقدادي أنّ أثر السياسة سينعكس على الأسر وخياراتها وقدراتها لمساعدة أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بقطاع رعاية الطفل من خلال التشاركية بين مؤسسات رعاية الطفل والأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن السياسة تتضمن آليات وإجراءات من شأنها تنظيم وتطوير قطاع رعاية الطفل.
يشار إلى أنه تم تشكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة بموجب اتفاقية وقعها المجلس ومنظمة بلان انترناشونال العام 2018 بهدف التشبيك بين الجهات العاملة في مجال الطفولة المبكرة لضمان توحيد وتضافر الجهود لكسب التأييد لقضايا الطفولة المبكرة ولتحقيق افضل استثمار للموارد ضمن رؤى وطنية مشتركة.
