محمد الداودية
اذا لم تكن هذه هي التعددية السياسية، التي نتغنى بها كلنا، فما هي ؟!
أليس تطبيق قواعد القواسم المشتركة، هو ضمانة لعدم هيمنة المغالبة وسيطرة الواحدية وتجبّر الدكتاتورية ؟!
عندنا، قواسم مشتركة مثلى، اكثر مما في أية دولة في العالم، عندنا دستور تقدمي، نجمع على اقانيمه كافة، عندنا اتفاق مطلق نادر، بين القيادة والشعب على نصرة كفاح الشعب العربي الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، واعتبار التهجير والاحتلال الإسرائيلي موجّهاً ضد أمننا الوطني، واعتبار المقاومة الفلسطينية العظيمة حقاً مشروعاً مقدساً لكل بني البشر، يقع في صلب الحقوق الفلسطينية المشروعة، والقناعة ان دعم هذه المقاومة الممتدة منذ قرن، في صميم الأمن الوطني الأردني والقومي. وان واجبنا الوطني والقومي هو تقديم ما استطعنا من غوث، لاشقائنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة.
تلك قواسم مشتركة لا مثيل للإجماع عليها.
وفي المقابل، يستفزنا الجحود والنكران والانتقاص، الذي يغلف الشعارات والبيانات والخطابات والهتافات، التي تنطلق ممن لا يعطي، ولا يقدم، سوى الكلام والاتهام، ضد من يعطي بلا توقف ولا منة ولا مباهاة !!
يستفزنا ان تخلو التجمعات والاعتصامات من الأعلام الأردنية، ومن صور الملك.
يستفزنا التطاول على أبنائنا رجال الأمن العام الذين يحمون المسيرات، ويمسحون طرق مسيرها عدة مرات في اليوم؛ لضمان أمن إخوانهم الذين يشاركون في المسيرات.
وثمة قاعدة المنار الذهبية التي نصها: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه». تلك القاعدة المذهلة التي وضعها العلامة رشيد رضا زعيم المدرسة السلفية الحديثة، وقد استنبطها من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}.
ومعنى «إلا تفعلوه»، أي إن لم يوالِ بعضكم بعضًاً ويساند بعضكم بعضاً، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير !!
إننا نقوم بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتق شعبنا وعلى نظامنا الهاشمي الجميل، خير وأكمل قيام.
أما ما لا نتفق عليه، فهو تلك الشعارات المموسقة، التي يطلقها قادة المسيرات من فوق البكبات، محاولين جعلها مهامَّ وبرنامجاً وطنياً، على النظام اعتمادها وتنفيذها !!
على المستوى النظري، لا خلاف على أن الصراع مع الغزو الصهيوني صراع وجود لا صراع حدود، ولا خلاف على ان المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تصب في أمن الأردن الوطني، لا بل وفي الأمن القومي كذلك !!
ودائما ثمة من يصر على الحد الأقصى، الذي يذهب إلى المطالبة به عادة، من هو في موقع المنتصر الفائز بالضربة القاضية لا بالنقاط !!
فتحسس مكانك وموطئ قدميك ومكانتك يا رعاك الله.
الدستور
اذا لم تكن هذه هي التعددية السياسية، التي نتغنى بها كلنا، فما هي ؟!
أليس تطبيق قواعد القواسم المشتركة، هو ضمانة لعدم هيمنة المغالبة وسيطرة الواحدية وتجبّر الدكتاتورية ؟!
عندنا، قواسم مشتركة مثلى، اكثر مما في أية دولة في العالم، عندنا دستور تقدمي، نجمع على اقانيمه كافة، عندنا اتفاق مطلق نادر، بين القيادة والشعب على نصرة كفاح الشعب العربي الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، واعتبار التهجير والاحتلال الإسرائيلي موجّهاً ضد أمننا الوطني، واعتبار المقاومة الفلسطينية العظيمة حقاً مشروعاً مقدساً لكل بني البشر، يقع في صلب الحقوق الفلسطينية المشروعة، والقناعة ان دعم هذه المقاومة الممتدة منذ قرن، في صميم الأمن الوطني الأردني والقومي. وان واجبنا الوطني والقومي هو تقديم ما استطعنا من غوث، لاشقائنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة.
تلك قواسم مشتركة لا مثيل للإجماع عليها.
وفي المقابل، يستفزنا الجحود والنكران والانتقاص، الذي يغلف الشعارات والبيانات والخطابات والهتافات، التي تنطلق ممن لا يعطي، ولا يقدم، سوى الكلام والاتهام، ضد من يعطي بلا توقف ولا منة ولا مباهاة !!
يستفزنا ان تخلو التجمعات والاعتصامات من الأعلام الأردنية، ومن صور الملك.
يستفزنا التطاول على أبنائنا رجال الأمن العام الذين يحمون المسيرات، ويمسحون طرق مسيرها عدة مرات في اليوم؛ لضمان أمن إخوانهم الذين يشاركون في المسيرات.
وثمة قاعدة المنار الذهبية التي نصها: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه». تلك القاعدة المذهلة التي وضعها العلامة رشيد رضا زعيم المدرسة السلفية الحديثة، وقد استنبطها من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ}.
ومعنى «إلا تفعلوه»، أي إن لم يوالِ بعضكم بعضًاً ويساند بعضكم بعضاً، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير !!
إننا نقوم بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتق شعبنا وعلى نظامنا الهاشمي الجميل، خير وأكمل قيام.
أما ما لا نتفق عليه، فهو تلك الشعارات المموسقة، التي يطلقها قادة المسيرات من فوق البكبات، محاولين جعلها مهامَّ وبرنامجاً وطنياً، على النظام اعتمادها وتنفيذها !!
على المستوى النظري، لا خلاف على أن الصراع مع الغزو الصهيوني صراع وجود لا صراع حدود، ولا خلاف على ان المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي تصب في أمن الأردن الوطني، لا بل وفي الأمن القومي كذلك !!
ودائما ثمة من يصر على الحد الأقصى، الذي يذهب إلى المطالبة به عادة، من هو في موقع المنتصر الفائز بالضربة القاضية لا بالنقاط !!
فتحسس مكانك وموطئ قدميك ومكانتك يا رعاك الله.
الدستور
