القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن على الحكومة الكف عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر دون طلبه.
وأضاف في حديثه أن الإحالة الإجبارية على التقاعد المبكر تتعارض مع مصلحة المواطن وتؤثر على راتبه التقاعدي.
وشدد على أن التقاعد المبكر هي حق حصري للموظف، ولا يجوز إرغامه على التقاعد المبكر من قبل الحكومة.
ونوه إلى أن الالاف الاردنيين يتم تسجيلهم في الضمان على الحد الأدنى للأجور رغم أن رواتبهم أعلى من ذلك.
وأوضح أن ذلك يؤثر كثيرا على الحقوق التقاعدية وعلى المنافع المتعلقة بالاشتراك كـ "إصابات العمل، والعجز، والوفاة”، داعيا من يتعرض لهذه المخالفة إلى تقديم شكوى للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى وجود 42 مهنة خطرة رئيسية، مشيرا إلى وجود إشكالية ببعض المهن الخطرة وتصنيفاتها.
وأورد بأن المهن الخطرة ليست مكسب لأي مشترك، محذرا المواطنين من التقاعد المبكر على المهن الخطرة بقوله: "المتقاعد من المهن الخطرة يحصل على 45% من قيمة الراتب الخاضع للضمان”.
وبيّنَ: "لا يجوز إشراك أي عامل على الضمان بأقل من 260 دينارا، والحد الأعلى 3612 دينارا”.
وأضاف في حديثه أن الإحالة الإجبارية على التقاعد المبكر تتعارض مع مصلحة المواطن وتؤثر على راتبه التقاعدي.
وشدد على أن التقاعد المبكر هي حق حصري للموظف، ولا يجوز إرغامه على التقاعد المبكر من قبل الحكومة.
ونوه إلى أن الالاف الاردنيين يتم تسجيلهم في الضمان على الحد الأدنى للأجور رغم أن رواتبهم أعلى من ذلك.
وأوضح أن ذلك يؤثر كثيرا على الحقوق التقاعدية وعلى المنافع المتعلقة بالاشتراك كـ "إصابات العمل، والعجز، والوفاة”، داعيا من يتعرض لهذه المخالفة إلى تقديم شكوى للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى وجود 42 مهنة خطرة رئيسية، مشيرا إلى وجود إشكالية ببعض المهن الخطرة وتصنيفاتها.
وأورد بأن المهن الخطرة ليست مكسب لأي مشترك، محذرا المواطنين من التقاعد المبكر على المهن الخطرة بقوله: "المتقاعد من المهن الخطرة يحصل على 45% من قيمة الراتب الخاضع للضمان”.
وبيّنَ: "لا يجوز إشراك أي عامل على الضمان بأقل من 260 دينارا، والحد الأعلى 3612 دينارا”.
