القلعة نيوز - تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة دراسة تحت عنوان "الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات"، بالتعاون مع مشروع مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة.
وتضمن الاطلاق عرضاً توضيحياً حول نتائج هذه الدراسة وجلسة حوارية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في المحافظات وأبرز الجهود التي قام بها الأردن في تمكين المرأة اقتصادياً، كما تناولت دور القطاع الخاص والبرلمان في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة لا سيما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر من أهم الركائز التي تسهم في تعزيز دور المرأة الاجتماعي والقيادي.
وتأتي هذه الدراسة لتعزيز الجهود ولاستكمال مسارات رؤى التحديث الثلاث (السياسي والاقتصادي والإداري)، وإيماناً من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بأهمية تغيير واقع النساء في المحافظات والمناطق النائية.
وافتتح اللقاء بكلمة لبني مصطفى أكدت فيها على أن الحكومة ماضية بالدفع قدماً بالمشاركة الاقتصادية للنساء، وأن إطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار الاستثمار في القطاعات الواعدة تبعاً للهوية الاقتصادية للنساء في كل محافظة من محافظات المملكة.
وأشارت إلى أنه وبفضل التعديلات التشريعية على قانون العمل ارتفع ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بمقدار 12.5 نقطة (من 46.9 في العام الماضي لتصل إلى 59.4 هذا العام).
وأكدت على أن الاستثمار في الاستراتيجية وأولوياتها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة وساهم في خفض معدلات البطالة؛ حيث أظهرت نتائج مسوح قوة العمل لدائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر بنسبة بلغت 15.1% مقارنةً ب 14% في الربع الرابع من عام 2022.
وتظهر الإحصاءات انخفاضا في معدلات البطالة حيث بلغت البطالة بين الإناث 31.4 % مقابل 20.6 % للذكور سنة 2022 ولكن في نهاية الربع الرابع عام 2023 انخفضت معدلات البطالة بين الإناث 29.8 % مقابل 18.9% للذكور، كما بينت أن هذه الدراسة سيتم مناقشتها على مستوى الأقاليم مع العديد من النساء في المحافظات لأخذ التغذية الراجعة حول الدراسة.
وبينت أن الحكومة أظهرت التزامها بأجندة المشاركة الاقتصادية للمرأة عندما أصبح قطاع تمكين المرأة أحد القطاعات الخاصة بالخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.
واختتمت: حرصنا في اللجنة الوزارية على التعاون مع كافة المعنيين والشركاء ونتطلع لتوجيه الدعم الخاص ببرامج تمكين المرأة نحو الأولويات الوطنية التي أقرتها وتسير في تنفيذها الحكومة.
من جانبها أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، أنه "سواء أكان عملنا في مجال الرعاية الصحية أو التعليم أو التمكين الاقتصادي أو إدارة الموارد أو غيرها من القطاعات، فإنّ تحديد ومعالجة العوائق التي تواجهها المرأة يعد ضرورة وليس موضوعاً ثانوياً ، وخلاصة القول هو أنّ الاستثمار في النساء هو ما يقود إلى النمو والازدهار."
وتهدف الدراسة للتعرف على الفرص الاقتصادية على مستوى المحافظات حيث تم اجراء تحليل مقارن للمشاركة الاقتصادية للنساء عبر استخدام منهجية فنية متخصصة قائمة على التحليل الكمي لبيانات سوق العمل، والبيانات الديموغرافية وبيانات فرص العمل ضمن القطاعات المستهدفة من أجل الخروج بالتوصيات الفنية والسيناريوهات المقترحة لزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في المحافظات وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتضمن الاطلاق عرضاً توضيحياً حول نتائج هذه الدراسة وجلسة حوارية ناقشت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في المحافظات وأبرز الجهود التي قام بها الأردن في تمكين المرأة اقتصادياً، كما تناولت دور القطاع الخاص والبرلمان في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة لا سيما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر من أهم الركائز التي تسهم في تعزيز دور المرأة الاجتماعي والقيادي.
وتأتي هذه الدراسة لتعزيز الجهود ولاستكمال مسارات رؤى التحديث الثلاث (السياسي والاقتصادي والإداري)، وإيماناً من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بأهمية تغيير واقع النساء في المحافظات والمناطق النائية.
وافتتح اللقاء بكلمة لبني مصطفى أكدت فيها على أن الحكومة ماضية بالدفع قدماً بالمشاركة الاقتصادية للنساء، وأن إطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار الاستثمار في القطاعات الواعدة تبعاً للهوية الاقتصادية للنساء في كل محافظة من محافظات المملكة.
وأشارت إلى أنه وبفضل التعديلات التشريعية على قانون العمل ارتفع ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بمقدار 12.5 نقطة (من 46.9 في العام الماضي لتصل إلى 59.4 هذا العام).
وأكدت على أن الاستثمار في الاستراتيجية وأولوياتها رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة وساهم في خفض معدلات البطالة؛ حيث أظهرت نتائج مسوح قوة العمل لدائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر بنسبة بلغت 15.1% مقارنةً ب 14% في الربع الرابع من عام 2022.
وتظهر الإحصاءات انخفاضا في معدلات البطالة حيث بلغت البطالة بين الإناث 31.4 % مقابل 20.6 % للذكور سنة 2022 ولكن في نهاية الربع الرابع عام 2023 انخفضت معدلات البطالة بين الإناث 29.8 % مقابل 18.9% للذكور، كما بينت أن هذه الدراسة سيتم مناقشتها على مستوى الأقاليم مع العديد من النساء في المحافظات لأخذ التغذية الراجعة حول الدراسة.
وبينت أن الحكومة أظهرت التزامها بأجندة المشاركة الاقتصادية للمرأة عندما أصبح قطاع تمكين المرأة أحد القطاعات الخاصة بالخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي.
واختتمت: حرصنا في اللجنة الوزارية على التعاون مع كافة المعنيين والشركاء ونتطلع لتوجيه الدعم الخاص ببرامج تمكين المرأة نحو الأولويات الوطنية التي أقرتها وتسير في تنفيذها الحكومة.
من جانبها أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، أنه "سواء أكان عملنا في مجال الرعاية الصحية أو التعليم أو التمكين الاقتصادي أو إدارة الموارد أو غيرها من القطاعات، فإنّ تحديد ومعالجة العوائق التي تواجهها المرأة يعد ضرورة وليس موضوعاً ثانوياً ، وخلاصة القول هو أنّ الاستثمار في النساء هو ما يقود إلى النمو والازدهار."
وتهدف الدراسة للتعرف على الفرص الاقتصادية على مستوى المحافظات حيث تم اجراء تحليل مقارن للمشاركة الاقتصادية للنساء عبر استخدام منهجية فنية متخصصة قائمة على التحليل الكمي لبيانات سوق العمل، والبيانات الديموغرافية وبيانات فرص العمل ضمن القطاعات المستهدفة من أجل الخروج بالتوصيات الفنية والسيناريوهات المقترحة لزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في المحافظات وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
