شريط الأخبار
رجل الأعمال الأردني عماد الشملان يُهنئ بحلول عيد الأضحى النائب المساعيد: يُهنئ الملك والشعب الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك النائب السابق محمد فالح الحجايا يهنيء الملك وولي العهد بحلول عيد الأضحى المبارك شركة الاسواق الحرة تهنئ الملك والملكة وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك الملك يهنئ الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك 6 وفيات بين الحجاج الأردنيين أثناء وقوفهم بعرفة عدد خاص من من صحيفة القلعة الورقية بمناسبة الاعياد الوطنية و اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية خطبة عرفة: ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا (النص الكامل) 45 شاحنة مساعدات أردنية تصل غزة عشية العيد اللواء المتقاعد مخلد الحجايا يهنيء الملك والوطن بعيد الأضحى المبارك " مجموعة القلعة نيوز الاعلامية " تهنئ بحلول عيد الاضحى المبارك ... فيديو الملك يتبادل التهاني بحلول عيد الأضحى مع قادة البحرين وعمان والكويت تحذيرات من ارتفاع الحرارة.. والموجة مستمرة للإثنين بالأسماء...إحالة الكايد للتقاعد .. وتعيين ملحقين دبلوماسيين الملك يعود إلى أرض الوطن الملك يخاطب العالم عبر قمة مجموعة السبع بايطاليا : لقد فشلنا في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم مفتي البادية الشمالية يقود جاهة النقيب انور عبد الله الرياحي إلى عشيرة الغش الشرفات - صور + فيديو الدفاع المدني: 354 حادث إطفاء وحرائق أعشاب خلال 24 ساعة أكثر من 11 ألف طلب اعتراض على جداول الناخبين الأولية جمع 150 كغم نفايات بالحملة الـ12 لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الجنوبي بالعقبة

مسودة جديدة توسع من صلاحيات الموظف المالي في البلديات

مسودة جديدة توسع من صلاحيات الموظف المالي في البلديات

القلعة نيوز:
وسعت مسودة بنود نظام جديد صلاحيات الموظف المالي في مختلف البلديات، كما وحملته والمدير مسؤولية متابعة تحصيل الأموال، وحفظها، والتصرف بها، وعن أي خطأ يقع في الحسابات المقدمة.

وقلصت تعديلات مسودة النظام المالي الجديد للبلديات عدد بنوده من 160 مادة الى 77 جلها يتمحور في مسؤوليات الموظف المالي.

وبحسب المسودة، التي نشرت أمس على موقع ديوان التشريع والرأي لأخذ الآراء حولها، فإن "البلدية تتبع الأساس النقدي في الإجراءات المحاسبية، وفي إثبات العمليات المالية، الى حين تطبيق أساس الاستحقاق".

لكنها سمحت للبلدية بالتحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد قوائم المركز والأداء المالي، والتغيرات في صافي الأصول، والتدفقات المالية.

والزمت التعديلات البلدية العمل على "إعداد خطة استثمارية، وتحديثها وتقديمها مع الموازنة التأشيرية للسنوات المالية الأربع التالية، وإنشاء سجل للأصول غير المتداولة، وتسجيل نتيجة بيع أي أصل سواء أكانت ربحا، أم خسارة في قائمة الأداء المالي".

ويعتبر المدير "هو آمر الصرف في البلدية طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس، ويكون مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمولها".

وأناطت التعديلات مهام عدة للمدير من بينها "التحقق من تنظيم حسابات المعاملات المالية في البلدية، ومراقبة استيفاء أموالها، والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها، والإشراف على قيد ما يدفع لصندوقها كإيرادات، وما يصرف منه كنفقات".


وبعد ان كان المدير المسؤول عن إعداد خطة العمل السنوية للبلدية للسنة المالية التالية، والموازنة التأشيرية، والخطة الاستثمارية، والتقرير السنوي والقوائم المالية، والحساب الختامي، أصبح المشرف على هذه العملية فقط.

ووفق مسودة النظام فإن البنود الجديد أعادت تحديد المهام المناطة بالمدير المالي، والتي أصبحت تتضمن "متابعة استيفاء أموال البلدية، وتأمين تحصيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية، وموجوداتها، والتأمينات وأختام دفع الأوزان، والامتناع عن صرف أي مبلغ لم يصرح بصرفه ضمن مستند خاص لتلك الغاية".

وحملت التعديلات الجديدة الموظف المالي مع المدير المسؤولية عن "وقوع أي تلاعب، أو إهمال، أو تقصير في الأعمال المالية والمحاسبية، وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته، وعن سرية المعلومات المالية، وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال البلدية، موجوداتها ومصالحها".

وألزمت التعليمات الموظف المالي "تقديم كفالة مالية الى البلدية، ووفقاً لنظام الكفالات المالية للموظفين".

ويقر المجلس الموازنة والموازنة التأشيرية ويرفعها للوزير قبل 30 يوما على الأقل من بداية السنة المالية، للمصادقة عليها، مرفقا بها جدول تشكيلات الوظائف المعتمد من قبله.

وأبقت التعديلات على بند صرف واحد من 12 بندا للموازنة لتغطية النفقات، والالتزامات المالية المتكررة في حال تأخر تصديق الموازنة، على إلا تتجاوز النفقة ما تم إنفاقه في الشهر الأخير من السنة المالية المنتهية.


ومنعت التعديلات "قبض أي مبلغ نقدي يزيد على 1000 دينار في حال توفر وسائل دفع الكتروني معتمدة لدى البلدية، ووجود أرقام دفع مرجعية للمبالغ المطلوب دفعها، وعلى الموظف المالي المختص التحقق من قيام صاحب العلاقة بدفع المبلغ المطلوب بتلك الوسيلة، ومن توريده لحساب البلدية".

واشترطت التعديلات الجديدة أن "تقبض المبالغ المستردة تحت بند مادة النفقات التي صرف منها او تلك المصروفة دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف، أو تحت مادة نفقات مستردة".

وبحسب ما جاء في النظام وتعديلاته فإنه "يودع الموظف المالي ما يقبضه من رسوم او ضرائب، أو أي من إيرادات البلدية يومياً في الحساب البنكي لها، أو في الصندوق الحديدي الرئيسي لها".

ولم تجز التعديلات للموظف المالي الذي تقل مقبوضاته عن مائة دينار الاحتفاظ بها في الصندوق الحديدية للبلدية، لمدة لا تزيد على سبعة أيام، على أن يقدم حسابا عن هذه المقبوضات في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر إذا اقتضت الحاجة".

وشدد النظام على أنه "تودع النقود والتحاويل التي يتسلمها موظف البلدية فوراً في الحساب البنكية لها، أو في الصندوق الحديدي، ويتحمل الموظف المسؤول تبعة أي خسارة تنجم عن إهماله أو تقصيره بهذا الشأن".

وأوجبت البنود عند "ابرام البلدية اتفاقية، أو في حال تجديد القائمة بينها وبين أي جهة لغايات تحصيل الأموال، أن تنص على فرض غرامة مالية يحددها المجلس، تضمن التزام الجهة بتوريد الأموال المحصلة لها في الوقت المحددة والمتفق عليه".

ولم تجز التعديلات "عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، أو استعمال مخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها".

ووضعت شروطا لتقيد النفقة أو صرفها من بينها "ارفاق المستندات التي تعزز قيدها وصرفها، والتأكد من صحة حسابها، وموافقتها للتشريعات".

واستثنت التعليمات النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، والدفعة المقرر صرفها مقدماً لعقد او اتفاقية، والسلفة التي ستصرف لأغراض طارئة أو مهام، ورسوم التدريب، من أن تتوافر فيها براءتي تشكيلات وزيادة رواتب، أو بعد أداء خدمة او انجاز مهمة، أو توريد سلعة.