القلعة نيوز- ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل في الثلث الأول من العام الحالي 84 حالة عمل أطفال، 3 منهم إناث، بعد تنفيذ 1324 زيارة تفتيشية.
ووفقا لبيانات الوزارة التي نقلت عنها يومية الغد، خالفت الوزارة في الثلث الأول من العام الحالي 53 صاحب عمل، وحررت 46 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 4 نشاطات توعوية، في حين تلقت مديرياتها وأقسام التفتيش فيها 25 شكوى بشأن عمالة الأطفال، سويت 23 منها مع أصحاب عمل، واثنتين قيد الاجراء.
في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 22، بينما بلغ عدد حالات الأطفال العاملين المحولة بناء على برتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل حالتين.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في الوزارة العام الماضي، ضبط 507 حالات عمل أطفال، 11 منها لإناث، بعد تنفيذ 17,256 زيارة تفتيشية.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل لـ171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، بالإضافة للإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين، هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة لقسم تفتيش الحد من عمل الاطفال والحضانات المؤسسية (الحضانات)، بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة للمادة (72/أ) نحو 36 حضانة، في حين بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة للمادة (72/ ب) 11 حضانة، وعدد الإنذارات الموجهة لهم 13 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
ووفقا لبيانات الوزارة التي نقلت عنها يومية الغد، خالفت الوزارة في الثلث الأول من العام الحالي 53 صاحب عمل، وحررت 46 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 4 نشاطات توعوية، في حين تلقت مديرياتها وأقسام التفتيش فيها 25 شكوى بشأن عمالة الأطفال، سويت 23 منها مع أصحاب عمل، واثنتين قيد الاجراء.
في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 22، بينما بلغ عدد حالات الأطفال العاملين المحولة بناء على برتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل حالتين.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في الوزارة العام الماضي، ضبط 507 حالات عمل أطفال، 11 منها لإناث، بعد تنفيذ 17,256 زيارة تفتيشية.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل لـ171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، بالإضافة للإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين، هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يشتغل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة لقسم تفتيش الحد من عمل الاطفال والحضانات المؤسسية (الحضانات)، بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة للمادة (72/أ) نحو 36 حضانة، في حين بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة للمادة (72/ ب) 11 حضانة، وعدد الإنذارات الموجهة لهم 13 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
