عدد قليل من الأحزاب، ربما ثلاثة احزاب، لها فرص فوز واضحة في الانتخابات بواقع 6 إلى 9 أعضاء لكل حزب منها، ولذلك سيكون إدراج أول 6 أو 7 أو 8 أسماء على قوائمها، بمثابة التعيين في مجلس النواب القادم.
وسيكون من نصيب الأحزاب السبعة الباقية، المتوقع تخطيها العتبة، مقعد أو مقعدان أو ثلاثة مقاعد في الحد الأعلى، من المقاعد ألـ 41 المخصصة للأحزاب !!
أرجو أن تكون أحزابنا قد أقرّت مدونة سلوك وأخلاق، يتم اعتماد بنودها بصرامة ونزاهة، لدى المفاضلة بين أسماء أعضائها الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية.
إن المدونة التي نقصدها هي تطبيق آليات الحوكمة الرشيدة والضوابط المحددة التي تهدف إلى «التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن التجاوزات الأخلاقية والانحيازات الذاتية والجهوية والطائفية، التي تقود الى سوء الاختيار» !!
وأقصد أن يتفادى، من هم في موقع القرار والقيادة، في سدة الأحزاب السياسية، أن يرشحوا أنفسهم، أو أن يوعزوا إلى غيرهم أن يرشحهم، «فيلم التمنع المعهود» !!
وان يتفادوا ترشيح أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وآباهم وأمهاتهم وأشقائهم وشقيقاتهم وأنسبائهم وأقاربهم، الخ، على قاعدة «جحا أولى بلحم ثوره» !!
إن الرسائل السلبية، التي ستبثها تلك الترشيحات الزبونية، في الرأي العام والرأي الحزبي الخاص، ستسهم في ضرب صورة الحزب أمام أبنائه وبناته، وأمام الناخبين، الذين إذا قدم الحزب مرشحين لا تشوب ترشيحهم شائبة، سيمنحونه ثقتهم واصواتهم دون أن يطلبها أحد.
لا أعرف على وجه الدقة، مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، عن انحراف قيادات الأحزاب السياسية، عن «الذوق السياسي»، ودورها في إلزامها بتطبيق مصفوفة ومدونة الأخلاق، أو حتى أن تؤشر على المثالب التي ينطوي عليها سلوك الاستئثار والإدناء، والإبعاد والإقصاء !!
ثمة عقبات جمة، في وجه التجربة الحزبية الجديدة، وهي عقبات طبيعية نتفهمها، وهي تحتاج إلى استدعاء كل النزاهة والصبر والمرونة والإيثار والتوافق والتوفيق، كي تمر من البرزخ المفتوح على احتمالات لا تحصى.
الدستور
عدد قليل من الأحزاب، ربما ثلاثة احزاب، لها فرص فوز واضحة في الانتخابات بواقع 6 إلى 9 أعضاء لكل حزب منها، ولذلك سيكون إدراج أول 6 أو 7 أو 8 أسماء على قوائمها، بمثابة التعيين في مجلس النواب القادم.
وسيكون من نصيب الأحزاب السبعة الباقية، المتوقع تخطيها العتبة، مقعد أو مقعدان أو ثلاثة مقاعد في الحد الأعلى، من المقاعد ألـ 41 المخصصة للأحزاب !!
أرجو أن تكون أحزابنا قد أقرّت مدونة سلوك وأخلاق، يتم اعتماد بنودها بصرامة ونزاهة، لدى المفاضلة بين أسماء أعضائها الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية.
إن المدونة التي نقصدها هي تطبيق آليات الحوكمة الرشيدة والضوابط المحددة التي تهدف إلى «التقليل من أوجه القصور التي تنشأ عن التجاوزات الأخلاقية والانحيازات الذاتية والجهوية والطائفية، التي تقود الى سوء الاختيار» !!
وأقصد أن يتفادى، من هم في موقع القرار والقيادة، في سدة الأحزاب السياسية، أن يرشحوا أنفسهم، أو أن يوعزوا إلى غيرهم أن يرشحهم، «فيلم التمنع المعهود» !!
وان يتفادوا ترشيح أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وآباهم وأمهاتهم وأشقائهم وشقيقاتهم وأنسبائهم وأقاربهم، الخ، على قاعدة «جحا أولى بلحم ثوره» !!
إن الرسائل السلبية، التي ستبثها تلك الترشيحات الزبونية، في الرأي العام والرأي الحزبي الخاص، ستسهم في ضرب صورة الحزب أمام أبنائه وبناته، وأمام الناخبين، الذين إذا قدم الحزب مرشحين لا تشوب ترشيحهم شائبة، سيمنحونه ثقتهم واصواتهم دون أن يطلبها أحد.
لا أعرف على وجه الدقة، مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، عن انحراف قيادات الأحزاب السياسية، عن «الذوق السياسي»، ودورها في إلزامها بتطبيق مصفوفة ومدونة الأخلاق، أو حتى أن تؤشر على المثالب التي ينطوي عليها سلوك الاستئثار والإدناء، والإبعاد والإقصاء !!
ثمة عقبات جمة، في وجه التجربة الحزبية الجديدة، وهي عقبات طبيعية نتفهمها، وهي تحتاج إلى استدعاء كل النزاهة والصبر والمرونة والإيثار والتوافق والتوفيق، كي تمر من البرزخ المفتوح على احتمالات لا تحصى.
الدستور
