القلعة نيوز: قال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إن المشاورات ما بين النقابة ووزارة العمل بخصوص قرار السماح بترخيص مكاتب استقدام العاملين بالمنازل ما تزال قائمة.

وبين الفاعوري في تصريح أن النقابة قدمت مقترحات وهي قيد الدراسة الآن من الوزارة.

ومن بين المقترحات أن يكون السماح بترخيص مكاتب الاستقدام في المحافظات فقط مع عدم إمكانية السماح بالنقل من العاصمة للمحافظات أو العكس.

وأكد الفاعوري، أن العاملين في هذا القطاع يأملون ويترقبون ردودا إيجابية من وزارة العمل قريبا.

بدوره فضل الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عدم التعليق على هذا الموضوع.

يشار إلى أن عدد مكاتب استقدام العاملين في المنازل يبلغ حاليا 161 مكتبا، وهو ما يفوق متطلبات السوق.

وكانت وزيرة العمل ناديا الروابدة، قد أعلنت في حزيران "يوليو" الماضي عن الموافقة على السماح بترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة بناء على توصية من لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل.

وأوضحت عبر بيان صحفي، أن القرار يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم وضبط سوق العمل وزيادة التنافسية بين المكاتب المرخصة بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة للتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، عبر توفر هذه المكاتب في كافة المحافظات.

وتتم عملية الترخيص للمكاتب وفقا للشروط والإجراءات الواردة في نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم (63) لسنة (2020) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

بالإضافة إلى أن تقديم طلبات الحصول على تراخيص هذه المكاتب سيكون عبر مديرية العاملين في المنازل في مبنى الوزارة في منطقة العبدلي، مشيرا إلى أن دليل الوثائق المطلوبة وشروط وإجراءات تراخيص هذه المكاتب منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة.

آنذاك لاقى القرار انتقادات من العاملين في القطاع مقابل ترحيب من خبراء في العمل، إذ رأى المعارضون للقرار بأن الأولوية دراسة القطاع وفتح أسواق جديدة في الوقت الذي يعتبر فيه السوق مغرقا بعدد المكاتب المرخصة ولا يحتاج لمكاتب جديدة.

في حين رأى المرحبون للقرار بأنه خطوة مهمة والهدف منه تنظيم القطاع وضمان حقوق العاملين في المنازل والعملاء مع ضرورة وجود آليات رقابية فعالة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وموثوقة للعاملين في المنازل.