وجاءت مكونات السيولة من عدة مصادر أهمها حجم الودائع ضمن مفهوم السيولة في نهاية شهر نيسان الماضي ما مقداره 37 مليار دينار بالمقارنة مع 35.7 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2023 ومقابل 36.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي .

وبلغ حجم النقد المتداول في نهاية شهر نيسان الماضي ما مقداره 6 مليار دينار بالمقارنة مع 6.2 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام 2023 و5.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي .

أما العوامل المؤثرة في السيولة المحلية وفقا لبيانات رسمية فقد بلغ رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان الماضي ما مقداره 35 مليار دينار مقارنة مع 34.5 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي ومقابل 34.7 مليار دينار في نهاية العام 2023.

وبلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في نهاية الثلث الأول من هذا العام ما مقداره 8 مليار دينار مقابل 7.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي .

كما بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي ما مقداره 12.9 مليار دينار .

ويعكس حجم السيولة المحلية وتوفرها حالة ايجابية للوضع الاقتصادي وقدرته على توفير النقود وما يقع في حدودها وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية احتياجاتها اضافة الى تمويل الأنشطة المختلفة واتاحة التسهيلات للمقترضين من الأفراد والمنشآت.

كما يدلل حجم السيولة حسب خبراء على نجاعة الاجراءات الاقتصادية وقدرتها على توفير النقود ونحوها في مختلف الأوقات ومواجهة الصعوبات والظروف الطارئة والتعبير أيضا عن النتائج الربحية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة وفي المقابل استطاعة الأنشطة الاقتصادية تأمين التمويل اللازم لإدامة أعمالها في السوق وخاصة القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمات وغيرها .

ويبعث ارتفاع السيولة ارتياحا لدى القطاعات الاقتصادية التي شكت في مرات سابقة من نقص السيولة وتراجع القدرات الشرائية والاستهلاكية وصعوبة الحصول على التمويل الذي تحتاجه بكلف مناسبة .