وأكد الجانبان في بيان مشترك الأهمية التي يوليانها لعلاقتهما خلال الاجتماع، الذي عقد في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2002، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة 2021-2027، التي اعتمدت في حزيران 2022، وفي هذا السياق أكد الجانبان رغبتهما في العمل معًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تعكس الطابع الاستراتيجي لعلاقاتهما الثنائية، وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الطويلة الأمد منذ الاتفاق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الشراكة.
وجدد الجانبان التعبير عن التزامهما بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما يشمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، وبما في ذلك من خلال الإصلاحات الأردنية للقطاع العام والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء والشباب في اتخاذ القرارات والمشاركة في الحياة العامة. اتفق الطرفان على العمل معًا لمواصلة دعم بناء القدرات في قطاع التعليم، في مجالات التعليم التقني، والتدريب المهني، وتقديم المنح الدراسية، ومعالجة الفجوة التعليمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وذلك من ضمن مجالات أخرى. كما أبرز الجانبان الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار، وبناءً على دعوة السلطات الأردنية، سيرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2024 في الأردن.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعددة في ظل زيادة حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الجيوسياسي، كما يتضح من الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى بروكسل في 7 تشرين الثاني 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو في شكل منح وقروض، ومن خلال الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية لعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.
واتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعميق التعاون في مجال الاقتصاد وتطوير قطاع الأعمال، في هذا السياق، أسهم الاجتماع الثاني لـ "منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن" وتنظيم أول "منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن" في 11 حزيران 2024 في عمان في تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر، مما يمثل علامة أخرى على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحديث الاقتصادي الطموح للأردن، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية، لا سيما من خلال الخطة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المتبادل في قطاع العدل والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة التي تستهدف الأردن والدول المجاورة، والتي لها أيضًا عواقب على الاتحاد الأوروبي. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة مساعدة الأردن في مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك من خلال مرفق السلام الأوروبي.
وأتاح الاجتماع أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية، واستذكر الطرفان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وأكدا على مبادئهما المشتركة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، المتمثلة في احترام القانون الدولي، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، وضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع مناطق النزاع.
وسيضاعف الأردن والاتحاد الأوروبي جهودهما للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بما ينهي الحرب والكارثة الإنسانية التي تسبب دون تأخير، وكررا دعوتهما للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 31 أيّار 2024، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.
ورحب الجانبان بالقمة التي عقدت في الأردن بتاريخ 11 حزيران 2024 بمبادرة مشتركة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم –حفظه الله ورعاه – وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة". وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام آلياته لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر الأردني، وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وفقًا للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، ورفض أي عنف ضد المدنيين، وأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، سواء بالقوة أو بطرق أخرى، للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أبرز الاتحاد الأوروبي والأردن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة دعم الوكالة للوفاء بولايتها الأممية.
وأعاد الأردن والاتحاد الأوروبي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل. وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن مجدداً على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن على ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، وضمان القضاء على الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم. واتفق الطرفان على أن تحقيق هذا الحل هو مفتاح الاستقرار الإقليمي. كما ناقش الجانبان تنفيذ نتائج بيان عمان الصادر في 1 أيّار 2023 وبيان القاهرة الصادر في 15 آب 2023، الذي يشمل نهج "الخطوة مقابل الخطوة" ودور مجموعة الاتصال العربية المعنية بسوريا.
وتقديراً منه لجهود الأردن الاستثنائية في استضافة اللاجئين السوريين، لأكثر من عقد من الزمان، والآثار السلبية للأزمة السورية على المملكة، أكد الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر مانح للاستجابة للأزمة السورية في ظل تراجع الدعم الدولي، التزامه الثابت بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الأردن وفي المنطقة، وكما بُرهن ذلك مؤخراً خلال التعهدات الكبيرة التي تم حشدها في مؤتمر بروكسل الثامن حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" (٢٧ أيار ٢٠٢٤).
وترأس الاجتماع المشترك لمجلس الشراكة كل من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وأوليفر فارهيلي، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، وممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجانبان في بيان مشترك الأهمية التي يوليانها لعلاقتهما خلال الاجتماع، الذي عقد في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2002، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للفترة 2021-2027، التي اعتمدت في حزيران 2022، وفي هذا السياق أكد الجانبان رغبتهما في العمل معًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، تعكس الطابع الاستراتيجي لعلاقاتهما الثنائية، وذلك في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات الطويلة الأمد منذ الاتفاق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الشراكة.
وجدد الجانبان التعبير عن التزامهما بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في سياق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما يشمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، وبما في ذلك من خلال الإصلاحات الأردنية للقطاع العام والجهود المبذولة لتعزيز دور النساء والشباب في اتخاذ القرارات والمشاركة في الحياة العامة. اتفق الطرفان على العمل معًا لمواصلة دعم بناء القدرات في قطاع التعليم، في مجالات التعليم التقني، والتدريب المهني، وتقديم المنح الدراسية، ومعالجة الفجوة التعليمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وذلك من ضمن مجالات أخرى. كما أبرز الجانبان الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والازدهار، وبناءً على دعوة السلطات الأردنية، سيرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2024 في الأردن.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه المستمر بمساعدة الأردن في مواجهة التحديات المتعددة في ظل زيادة حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الجيوسياسي، كما يتضح من الالتزامات الجديدة التي تم التعهد بها خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى بروكسل في 7 تشرين الثاني 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو في شكل منح وقروض، ومن خلال الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية لعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.
واتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعميق التعاون في مجال الاقتصاد وتطوير قطاع الأعمال، في هذا السياق، أسهم الاجتماع الثاني لـ "منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن" وتنظيم أول "منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن" في 11 حزيران 2024 في عمان في تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر، مما يمثل علامة أخرى على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحديث الاقتصادي الطموح للأردن، وتعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية، لا سيما من خلال الخطة الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المتبادل في قطاع العدل والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة التي تستهدف الأردن والدول المجاورة، والتي لها أيضًا عواقب على الاتحاد الأوروبي. وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة مساعدة الأردن في مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك من خلال مرفق السلام الأوروبي.
وأتاح الاجتماع أيضًا تبادل وجهات النظر حول عدد من الأزمات والتحديات الإقليمية والعالمية، واستذكر الطرفان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وأكدا على مبادئهما المشتركة بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، المتمثلة في احترام القانون الدولي، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية، وضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية، وأدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع مناطق النزاع.
وسيضاعف الأردن والاتحاد الأوروبي جهودهما للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بما ينهي الحرب والكارثة الإنسانية التي تسبب دون تأخير، وكررا دعوتهما للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة في 31 أيّار 2024، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.
ورحب الجانبان بالقمة التي عقدت في الأردن بتاريخ 11 حزيران 2024 بمبادرة مشتركة من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم –حفظه الله ورعاه – وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان "الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة". وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام آلياته لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الممر الأردني، وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وفقًا للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، ورفض أي عنف ضد المدنيين، وأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، سواء بالقوة أو بطرق أخرى، للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أبرز الاتحاد الأوروبي والأردن الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في المنطقة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة دعم الوكالة للوفاء بولايتها الأممية.
وأعاد الأردن والاتحاد الأوروبي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية، لتعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل. وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن مجدداً على أهمية احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الوصاية الهاشمية التاريخية.
وأكد الاتحاد الأوروبي والأردن على ضرورة إنهاء الأزمة السورية من خلال حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، وضمان القضاء على الإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن وكريم. واتفق الطرفان على أن تحقيق هذا الحل هو مفتاح الاستقرار الإقليمي. كما ناقش الجانبان تنفيذ نتائج بيان عمان الصادر في 1 أيّار 2023 وبيان القاهرة الصادر في 15 آب 2023، الذي يشمل نهج "الخطوة مقابل الخطوة" ودور مجموعة الاتصال العربية المعنية بسوريا.
وتقديراً منه لجهود الأردن الاستثنائية في استضافة اللاجئين السوريين، لأكثر من عقد من الزمان، والآثار السلبية للأزمة السورية على المملكة، أكد الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر مانح للاستجابة للأزمة السورية في ظل تراجع الدعم الدولي، التزامه الثابت بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة واللاجئين في الأردن وفي المنطقة، وكما بُرهن ذلك مؤخراً خلال التعهدات الكبيرة التي تم حشدها في مؤتمر بروكسل الثامن حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" (٢٧ أيار ٢٠٢٤).
وترأس الاجتماع المشترك لمجلس الشراكة كل من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وبحضور زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وأوليفر فارهيلي، مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع، وممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
