النائب السابق فيصل الاعور

نعلم اننا امام حاله من التحديث السياسي وهو استحقاق يستند الى شرعية شعبية ودستورية بدأت مع اللجنة الملكية وانتهت مع مجلس الامة ومصادقة جلالة الملك وفق صيغة قانونية نتفق عليها

تم تشكيل قوائم عامة لدى بعض الاحزاب اعتماداً على الوزن المالي وليس الانتخابي والنتيجة اصوات ضعيفة لا ترقى لدى بعضها الى اصوات القوائم المحلية

عمدت بعض الاحزاب الى تقديم مقاعدها الاولى الى شخصيات سياسيه غير مدعومه شعبياً ونجم عن ذلك انعدام الثقه ببرامج الحزب ومقدار تأثيره في العمل السياسي القادم

وكذلك اخفقت الكثير من الاحزاب عندما قامت بتشكيل قوائمها العامه بعيداً عن قرار الهيئه العامه للحزب واستناداً الى قرار لجان حادت عن العمل الديموقراطي لصالح المنافع الشخصيه

والكثير من الاحزاب لم تطرح برامج عمل تنسجم مع هموم المناطق وقضاياها وكانت تعتمد على الترويج الاعلامي للاسم دون البرامج

بعض الاحزاب لم تكن واسعة الانتشار على مستوى المملكه ولم تصل الى عموم الشرائح التي تمثل اعداد كبيره من الناخبين

انفقت بعض الاحزاب مبالغ ضخمه دون ان تضع خطط تتفيذيه مناسبه تتناسب مع حجم المال الذي تم انفاقه ولم تربط الانفاق مع الاداء وتم العمل بشكل عشوائي وغير مدروس

لم يكن هناك ارتباط حقيقي بين القوائم العامه ومرشحي الاحزاب على القوائم المحليه والكثير من المهرجانات الانتخابيه كانت تدعو لاكثر من حزب بينما صاحب المهرجان ينتسب الى حزب معين وقدم مصلحته الشخصيه على مصلحة الحزب الذي ينتسب اليه

وبالمحصله فأن طريقة اختيار القوائم العامه عطلت التفكير بالانتساب للاحزاب واعادت الى الاذهان احزاب الشخص الواحد القائمه على المصالح الشخصيه

بعض المرشحين انفقوا اموال الحزب لصالح حملاتهم دون تقديم اي اضافه لصالح الحزب وكانت اصواتهم لا تتعدى حي صغير العدد

الضعف المادي للاحزاب جعل الاحزاب رهينه لبعض الشخصيات التي تحكمت بمسار الحزب

انفقت الاحزاب مبالغ كبيره على صور ويافطات دون داعي ودون فائده ولا بد من ضبط هذه المهزله الممتده على شوارع المملكه التي جاءت في غالبيتها مخالفه لاحكام القانون

على الاحزاب ان تبدأ بصياغة برامج عمل تغطي عموم مناطق المملكه وايجاد الحلول للقضايا الوطنيه الهامه وترسيخ وجودها لكي تنعم بثقة المواطنين وتنهض بمستوى وطني عريق

وختاماً لدينا مشروع تحديث عالي المستوى وعلى الاحزاب ان تحسن الوصول الى اهداف وغايات هذه المرحله