وتعد المواد الهيدروفلوروكربونية غازات دفيئة من صنع الإنسان تستخدم كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلوريةفلورية.
وتعد طبقة الأوزون الطبقة الثانية من الغلاف الجوي (الستراتوسفير) حيث يتركز فيها غاز الأوزون الذي يعد درعاً واقياً للحياة على سطح الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت بالتزامن مع مشاركة الأردن في الاحتفال باليوم العالمي للأوزون الذي يصادف في 16 أيلول من كل عام إلى خفض استهلاك الأردن من المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 54 بالمئة بحلول عام 2030 مع التركيز على قطاعات التبريد المنزلي والتجاري والتكييف والتبريد وقطاع الصيانة، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص والتشبيك مع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.
وعرض خبراء من (اليونيدو) خلال الاحتفالية، لملامح الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة الأولى، التي تتضمن مشاريع لتحويل عدد من الصناعات إلى البدائل الرفيقة بالبيئة من خلال تقديم الدعم التكنولوجي والتقني والفني وبناء القدرات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الوطنية والدولية ومعايير السلامة العامة، للتحول السلس نحو البدائل المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة التي ستساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وتحافظ على المناخ ما يمكن الأردن من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب تعديل كيغالي واتفاقية باريس للمناخ.
ويعد "تعديل كيغالي" قراراً عالمياً للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنحو رئيس من صناعة التبريد، حيث يساهم التعديل على المستوى الدولي بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 105 ملايين طن، وسيقلل درجة حرارة الأرض نصف درجه مئوية بحلول عام 2055، فيما يسهم الأردن بما نسبته 1.6 بالمئة من الجهود العالمية في خفض استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.
وتضمن الاحتفال جلسة نقاشية وحوارية حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاعات الصناعية للتحول نحو "استراتيجيات الخفض التدريجي للمود الهيدروفلوروكربونية في الأردن" بمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وعن القطاعات الصناعية وخبراء وأكاديميون.
وناقش المتحاورون التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها من صندوق مونتريال، كمنح لقطاع الصناعة في المرحلة الثانية والثالثة من الاستراتيجية.
وقالت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سلاف مدانات، إن الأردن أظهر قيادة ملحوظة باعتباره أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على تعديل كيغالي، ووضع استراتيجية وطنية للتخلص من هذه المواد.
وأكدت مدانات دعم اليونيدو للأردن في الوفاء بالتزاماته بموجب تعديل كيغالي من خلال استقطاب الدعم المادي والخبرات التقنية اللازمة لتطوير وتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، موضحة أن الأردن وعبر هذه الاستراتيجية سيركز جهوده على قطاعات رئيسة مثل التبريد والتكييف المنزلي والتجاري كجزء من التزامه بمستقبل مستدام.
ولفتت إلى أن أنشطة المرحلة الأولى ستشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جهته، أكد مساعد أمين عام وزارة البيئة مدير وحدة الأوزون عبدالمجيد خابور، حرص الوزارة على تعزيز التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الأردن من الوفاء بالتزاماته والحصول على المساعدات اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من الاستمرار باستدامة، كونه يعد جزءًا مهماً من العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال، إن وصول الأردن للمرحلة الأولى من الاستراتيجية سيمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ما يؤكد نجاح اتفاقية فيينا لحماية البيئة.
(عائشة عناني - بترا)
وتعد المواد الهيدروفلوروكربونية غازات دفيئة من صنع الإنسان تستخدم كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلوريةفلورية.
وتعد طبقة الأوزون الطبقة الثانية من الغلاف الجوي (الستراتوسفير) حيث يتركز فيها غاز الأوزون الذي يعد درعاً واقياً للحياة على سطح الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.
وتهدف الاستراتيجية التي أطلقت بالتزامن مع مشاركة الأردن في الاحتفال باليوم العالمي للأوزون الذي يصادف في 16 أيلول من كل عام إلى خفض استهلاك الأردن من المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 54 بالمئة بحلول عام 2030 مع التركيز على قطاعات التبريد المنزلي والتجاري والتكييف والتبريد وقطاع الصيانة، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاعين العام والخاص والتشبيك مع الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.
وعرض خبراء من (اليونيدو) خلال الاحتفالية، لملامح الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة الأولى، التي تتضمن مشاريع لتحويل عدد من الصناعات إلى البدائل الرفيقة بالبيئة من خلال تقديم الدعم التكنولوجي والتقني والفني وبناء القدرات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الوطنية والدولية ومعايير السلامة العامة، للتحول السلس نحو البدائل المستدامة والتقنيات الموفرة للطاقة التي ستساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وتحافظ على المناخ ما يمكن الأردن من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب تعديل كيغالي واتفاقية باريس للمناخ.
ويعد "تعديل كيغالي" قراراً عالمياً للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنحو رئيس من صناعة التبريد، حيث يساهم التعديل على المستوى الدولي بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 105 ملايين طن، وسيقلل درجة حرارة الأرض نصف درجه مئوية بحلول عام 2055، فيما يسهم الأردن بما نسبته 1.6 بالمئة من الجهود العالمية في خفض استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته.
وتضمن الاحتفال جلسة نقاشية وحوارية حول التحديات المستقبلية التي تواجه القطاعات الصناعية للتحول نحو "استراتيجيات الخفض التدريجي للمود الهيدروفلوروكربونية في الأردن" بمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وعن القطاعات الصناعية وخبراء وأكاديميون.
وناقش المتحاورون التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي يمكن تمويلها من صندوق مونتريال، كمنح لقطاع الصناعة في المرحلة الثانية والثالثة من الاستراتيجية.
وقالت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سلاف مدانات، إن الأردن أظهر قيادة ملحوظة باعتباره أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على تعديل كيغالي، ووضع استراتيجية وطنية للتخلص من هذه المواد.
وأكدت مدانات دعم اليونيدو للأردن في الوفاء بالتزاماته بموجب تعديل كيغالي من خلال استقطاب الدعم المادي والخبرات التقنية اللازمة لتطوير وتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية، موضحة أن الأردن وعبر هذه الاستراتيجية سيركز جهوده على قطاعات رئيسة مثل التبريد والتكييف المنزلي والتجاري كجزء من التزامه بمستقبل مستدام.
ولفتت إلى أن أنشطة المرحلة الأولى ستشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جهته، أكد مساعد أمين عام وزارة البيئة مدير وحدة الأوزون عبدالمجيد خابور، حرص الوزارة على تعزيز التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد لتمكين الأردن من الوفاء بالتزاماته والحصول على المساعدات اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من الاستمرار باستدامة، كونه يعد جزءًا مهماً من العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وقال، إن وصول الأردن للمرحلة الأولى من الاستراتيجية سيمكنه من الوفاء بالتزاماته الدولية بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ما يؤكد نجاح اتفاقية فيينا لحماية البيئة.
(عائشة عناني - بترا)
