تجلت رؤية التحديث الشامل، التي أرسى ركائزها ومفاصلها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق انتقالة كبيرة للمملكة، في انها ستمضي بالاردن والاردنيين الى زمن جديد، يواكب مقتضيات العصر على مختلف الصعد، ويعبد الطريق نحو حاضر ومستقبل نهضوي، يتأسس على العمل والعلم والمعرفة.

وفي هذا النطاق، فإن محور رؤية التحديث الاقتصادي في سياق رؤية التحديث الشاملة، الادراي، الذي يستند إلى ركيزتين استراتيجيتين هما: النمو المتسارع، بإطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة للمواطنين كافة، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا لهذه الرؤية المستقبلية، يعتبر ركيوزة أساسية في صياغة هذا التحول الذي يمضي بالاردنيين الى المستقبل.

تذهب الركيزة الاولى الى تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد، وسيجري الوصول عن طريق الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس، لتكون الاردن في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

وفي نطاق هذه الرؤية المتقدمة، والواضحة معالمها، فإن طريق الاقتصاد الوطني، بدأت تعبد لاستيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة الدخل الفعلي للفرد 3 % سنوياً في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 %، وكذلك نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين لتصل إلى 80 %.