القلعة نيوز:
قال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في بيان صحفي اصدرته غرفة تجارة عمان، ان اجتماعا عقد اليوم الخميس في الغرفة وضم اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وممثلي قطاعات في غرفة تجارة الأردن ورؤساء وممثلي نقابات وجمعيات اصحاب العمل يمثلون القطاعات المستهدفة بالإغلاق، تم خلاله استعراض المستجدات والإجراءات المتعلقة بتحديد ساعات الدوام وفي نهاية الإجتماع تم التوافق على تأجيل البدء بتحديد ساعات الاغلاق لبعض القطاعات إلى الربع الاول من العام القادم .
واضاف الحاج توفيق ان الغرفة توافقت مع امانة عمان من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة والامانة والتي يرأسها نائب امين عمان على هذا التأجيل حتى يتم استكمال عملية اعداد تعليمات جديدة ومرورها بكافة المراحل القانونية والذي سيستغرق حوالي شهرين تقريباً، اضافة إلى رغبة امانة عمان بالقيام باستطلاع رأي لتجار العاصمة من القطاعات المستهدفة لبيان نسبة الرضى في كل قطاع، اضافة إلى معرفة ساعة الاغلاق التي تحظى باكبر نسبة توافق في كل قطاع، لان غرفة تجارة عمان تقدمت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة بمقترح جديد يتضمن تحديد عدة مواعيد للاغلاق تلبية لرغبة القطاعات، حيث تعددت رغبات النقابات بإن تكون ساعات الإغلاق موحدة لجميع القطاعات حيث تباينت الآراء والمقترحات بإن تكون ساعات الإغلاق ما بين الساعة السابعة مساءاً إلى الساعة العاشرة مساءاً حسب رغبة الأغلبية في كل قطاع.
واضاف الحاج توفيق ان الموعد الجديد المتوقع لتطبيق فكرة تحديد ساعات الاغلاق هو الربع الاول من العام القادم وان هناك قطاعات جديدة طلبت من الغرفة ان يشملها الاغلاق الموحد وستكون الفترة القادمة كافية لدراسة هذه الطلبات واجراء مسح ميداني واستطلاع رأي إلكتروني مع منتسبي هذه القطاعات .
واكد الحاج توفيق انه تم التوافق مع امانة عمان بأن تكون التعليمات التي سيتم تطبيقها وبإشراف الامانة ستكون مرنة، والهدف منها هو ضمان التزام الجميع وليس تحرير المخالفات والجباية كما يتخوف البعض حيث سيتم اعداد مسودة التعليمات بالتشارك بين الامانة والغرفة وممثلي القطاعات المستهدفة قبل عرضها على اللجنة القانونية وعلى الأمانة.
واشاد المجتمعون بتعاون امانة عمان بهذا المجال حيث سادت روح الشراكة في النقاشات واللقاءات لتحقيق المصلحة العامة وبما يخدم كافة الاطراف ويصب في مصلحة عاصمتنا التي نحب ، حيث جاءت فكرة تحديد ساعات الدوام من الغرفة بناء على طلب التجار وبالتنسيق بين النقابات وممثلي القطاعات التجارية وكانت نسبة القبول كبيرة جدا .
